أنتقدت كتلة أئتلاف دولة القانون النيابية تصريحات احد نوابها حسين الأسدي الذي قال في تصريحات صحفية ان " رئيس الجمهورية جلال طالباني ينطبق عليه قانون مكافحة الأرهاب لايوائه نائبه طارق الهشامي المطلوب للقضاء ".
وقال رئيس الكتلة خالد العطية لوكالة كل العراق [أين] ان " تصريحات الأسدي بخصوص طالباني لاتمثل رأي أئتلاف دولة القانون ولانرتضي بالمساس بشخص طالباني لما يلعبه من دور وطني مشرف بين جميع الفرقاء السياسين والذي يعد كصمام الأمان للدستور والداعم للعملية السياسية ".
وكان النائب عن أئتلاف دولة القانون حسين الأسدي قد قال في تصريحات صحفية ان " رئيس الجمهورية جلال طالباني ينطبق عليه قانون مكافحة الأرهاب وفق المادة 4 أرهاب لإيوائه نائبه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على الأخير يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء ".
ومن ناحية اخرى قدم محامون في محافظة الديوانية اليوم الاثنين طلبا الى الادعاء العام ضد جلال طالباني ومسعود بارزاني لتسترهما على المطلوب قضائيا طارق الهاشمي.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر في 17 من شهر كانون الثاني الماضي 2011 مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي ، غير ان الهاشمي نفى علمه واعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة ، مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا وبأشراف عربي او دولي في وقت اعتبر كل من طالباني وبارزاني ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضا تسليمه الى بغداد
https://telegram.me/buratha
