استبعد النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي أن يلجأ مجلس النواب إلى حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة لأسباب عديدة اهمها المخاوف من توجه الحكم الى التفرد في السلطة بالاضافة الى صعوبة اجرائها فنيا وأمنيا .وقال :" إن أزمة الحكم الحالية متفاقمة ومستعصية ، ومجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق ، فإذا حل المجلس نفسه فلا يوجد من هو أنسب وأقدر منه على حل الأزمة ، لأن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ".وأوضح بافي :" ان حل المجلس ليس بالأمر السهل ، إذ لابد من التصويت داخل المجلس وموافقة الأغلبية المطلقة بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية كما تنص المادة (64/ أولاً من الدستور) على ذلك بالقول /يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ".واضاف بافي:" إن عملية الانتخابات النيابية بحاجة إلى عمل كبير وأموال طائلة حتى تجرى بشكل سليم وشفاف في داخل العراق وخارجه ، مع ضرورة إجرائها تحت إشراف وأنظار هيئات ومنظمات دولية معتبرة ، وهذا كله لا بد له من اتخاذ استعدادات إدارية وقانونية ومالية وسياسية كثيرة لضمان نجاح الانتخابات ".وبين :" ان الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين يرون أنه في ظل الاحتقان الحالي /السياسي والاجتماعي والطائفي.../ لا يمكن لأية انتخابات أن تأتي بنتائج مغايرة بشكل كبير ، وبالتالي فالانتخابات المبكرة تضيف عبئا ثقيلا آخر إلى العملية السياسية المثقلة بالأعباء الكبيرة أصلا ، فالانتخابات المبكرة لا تغير من الواقع الحالي شيئاً يذكر ".واشار الى :" ان الوضع الأمني المتدهور في العراق حاليا غير مناسب لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة ، فقد تعتري عملية الانتخابات خروقات أمنية كبيرة قد تلغيها كلية ، سيما وأن الحكومة الحالية لم تتمكن من توفير الأمن للمواطن العراقي ، فنرى الانفجارات تقع بشكل شبه يومي في كل مكان مهما كان محمياً من قبل الحكومة ، فإذا لم تكن السلطة قادرة على حماية نفسها فكيف توفر الأمن لمراكز الاقتراع ولموظفي مفوضية الانتخابات أو للمراقبين الدوليين أو للمواطنين المصوتين ؟ ، وفي اعتقادي لن تكون الانتخابات النيابية في العراق ناجحة وشفافة ما لم تكن الحكومة الاتحادية حكومة شراكة وطنية توافقية متوازنة وحيادية ".وتابع :" ان ذلك كله يضاف اليه المخاوف المشروعة التي تبديها بعض المكونات العراقية والكتل الانتخابية والأحزاب السياسية من أن الحكم في العراق يتجه نحو الاستبداد والتفرد بالسلطة في ظل رفض التداول السلمي للسلطة، ورفض تشكيل الأقاليم الدستورية، ومحاولة إنهاء حكومة الشراكة الوطنية، ورفض تطبيق الاتفاقات التوافقية السياسية، وعدم تسمية الوزراء الأمنيين، وعدم شراكة الفرقاء السياسيين في صنع القرار السياسي الاقتصادي العسكري في العراق ".واضاف :" لهذه الأسباب وغيرها استبعد أن يلجأ مجلس النواب العراقي إلى خيار حل نفسه وذلك حرصاً منه على عدم فتح المجال أمام الفراغ التشريعي، وغياب الدور الرقابي،
https://telegram.me/buratha
