اعتبر الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من شأنها إما أن ترسي دعائم الدولة او تفتت سلطات الدولة وهيبتها.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" العراق لديه ثلاث سلطات {التنفيذية، والتشريعية، والقضائية} فالسلطتين التنفيذية والتشريعية هي التي تأتمر بأوامر السلطة القضائية، والسلطة القضائية لديها ثلاث مواد تحافظ عليها في الدستور، فالمادة الاولى تنص على ان{ السلطات القضائية تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات من الناحية المهنية}، وهذا مبدا يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية مهنيا في شؤونها".
واضاف "اما بالنسبة للمادة الثانية فتنص على ان{القضاء مستقل لا سلطان عليه سوى القانون} والمادة الثالثة تقول ان{ القضاء لديه ولاية عامة على السلطات والافراد في العراق}"، لافتا الى ان "القاضي يمارس عمله بمهنية.. لا يعزل، فالقرارات التي يصدرها للتحقيق واجبة التنفيذ في كل ارجاء العراق".
وتابع عبد اللطيف بالقول "على اي شخص مهما كانت درجته او منصبه في الدولة ان صدر بحقه امر قضائي فعملية تنفيذه يعتبر واجبا، ففي حال تعذر امر القبض على ذاك الشخص فقاضي التحقيق لديه اجراءات اخرى يمكن اللجوء إليها، اما ان يصدر امرا بمنعه عن السفر او الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، بالاضافة الى استكمال التحقيق في غيابه واحالته غيابيا وبالتالي تعميم هذا الحكم".
وتابع يقول "اريد ان ارى مدى قوة السلطات القضائية في العراق ودورها في موضوع الهاشمي لان ملفات كثيرة سيست منذ عام 2003".
https://telegram.me/buratha
