أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي أن مجلس القضاء الاعلى حجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تمهيدا لمحاكمته غيابيا.
وكان مجلس القضاء قد اصدر في الشهر الماضي مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر بعد اعترافات ادلى بها عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية بدعم من الهاشمي الذي رفض الامتثال لهذه المذكرة مشككا باستقلالية القضاء في بغداد.
وقال الاسدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس القضاء الاعلى ارسل كتاب حجز اموال المتهم الهارب طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة الى وزارة المالية والدوائر المعنية تمهيدا لاحالته غيابيا الى محكمة الجنايات وفق المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية"، مبينا أن "مجلس القضاء ارسل كتابا لمنع سفر الهاشمي الى اقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من البلاد بعد صدور مذكرة القاء القبض عليه".
وأضاف أن "مسألة نقل المحاكمة الى مكان اخر ليست قانونية كما أنها تعد تشكيكا واساءة بنزاهة القضاء القضاء الاتحادي في بغداد، وعلى العموم فإن احضار المتهم امام قاضي التحقيق لا ربط له بنقل التحقيق".
وتابع الاسدي بالقول إن "من اهم مسؤوليات الاجهزة التنفيذية هي حماية المؤسسات الدستورية وخاصة القضائية وتنفيذ القانون وليس التستر وايواء لمن تهمته الارهاب وصدرت بحقه مذكرة القاء القبض وفق المادة 4/أ من قانون مكافحة الارهاب".
وأكد أن "هذا الفعل من رئيس الجمهورية وسلطات اقليم كردستان تنطبق عليه احكام المادة 4/ب من قانون مكافحة الارهاب وهو خرق دستوري وقانوني صريح لاهم المؤسسات في الدولة العراقية وهي القضاء".
واشار الى أن "من مواجب مجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية عن امتناعه تسليم المتهم طارق الهاشمي"، متسائلا "اذا كانت هذه ضيافة فكيف يكون التستر؟ ومتى نقف امام خرق الدستور وهل يوجد ما هو اهم من دماء العراقيين
https://telegram.me/buratha
