اعلنت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية ان الدكتور أياد علاوي وجه رسالة خطية الى القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى، أشار فيها الى سلسلة من التجاوزات والممارسات غير القانونية من قبل بعض الجهات التي {لم يذكرها}، ألقت بظلالها على نزاهة ومصداقية القضاء.وقالت في بيان صحفي ان "اياد علاوي اشار الى استخدام وسائل الاعلام التابعة للدولة في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم كما حصل مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مما يقلل من فرصة المتهم في العدالة أمام القضاء".
يذكر ان مجلس القضاء اصدر امرا باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات لحمايته تثبت تورطه باعمال ارهابية وقرر مجلس القضاء اعادة التحقيق من خلال لجنة خماسية.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريح نقلته الفرات نيوز"ان لدي شكوك حول مستوى العدالة في اجهزتنا القضائية ليس بسبب عدم اهلية بعض القضاة فقط بل لتدخلات السلطة التنفيذية ايضا . فلقد رفض مجلس القضاء الترخيص بنشر اعترافات لم تتعد التحقيق الابتدائي وتم تجاوز المجلس وتجاهل حتى مناشدات صدرت من رئيس الجمهورية كما ان اغلب الاعتقالات التي نفذت بالنسبة لاغلب ضباط وافراد حماياتي جرت دون اوامر قبض رسمية ، اليوم اطالب بنقل الدعوى من بغداد الى كردستان ومن الغريب ان الرد لاياتي كما يفترض من رئيس مجلس القضاء وهذا دليل اضافي على تسييس ملف قضيتي ، والا مادخل السلطة التنفيذية في مسالة قانونية اجرائية" .
واضافت الدملوجي ان " علاوي تناول في رسالته ايضا استغلال أطراف حكومية لملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء.وتابعت ان"علاوي ابلغ القاضي عن سعي العراقية بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى ومجلس النواب لتشكيل عدد من اللجان لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين وملاحقة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها وعمليات الإرهاب التي لم تعلن نتائج التحقيقات فيها والاستغلال المسيس لوسائل الاعلام للتسقيط السياسي ".
https://telegram.me/buratha
