أكدت رئيسة لجنة المهجرين النيابية النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان الميزانية التي خصصتها الحكومة لوزارة المهجرين غير كافية وستؤثر على اداء الوزارة.
وقالت في بيان صحفي اليوم الخميس ان " من المفترض ان تُخصص الحكومة العراقية ثلاثة مئة مليار دينار هذا العام ، الا ان وزارة المالية لم تُخصص في موازنة العام المقبل سوى [150] مليار دينار ، بسبب اعتراض البنك الدولي على موازنة عام 2012".
وأضافت ان " وزارة الهجرة ستعجز عن دفع جميع مستحقات المهجرين العائدين والنازحين من داخل وخارج العراق " ، مطالبة الحكومة " بتخصيص الاموال الكافية لوزارة المهجرين بإعتبارها تتعامل مع ملف انساني".
واشارت وردي الى ان " هناك عوائل عادت الى مناطقها التي هُجرت منها ، بالاضافة الى عودة عدد كبير من خارج العراق ، بعد تقديم وعود من الحكومة بتقديم اربعة ملايين دينار لهم ، لكن الاموال التي خٌصصت لم تكف بدفع مستحقات جميع هذه العوائل".
وتابعت انه " في العام الماضي خُصص [250] مليار دينار ، على أمل ان يكون في العام المقبل ثلاثة مئة مليار دينار ، الا ان التقليص شمل وزارة المهجرين ، وهذا امر غير صحيح ".
وكان مجلس النواب انهى في 17 من الشهر الحالي القراءة الأولى للموازنة المالية للدولة لعام 2012 بحضور وزير المالية رافع العيساوي في البرلمان .
يذكر ان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته ليوم الأثنين 5 كانون الاول الحالي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ [117] ترليون دينار أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي ويناقش مجلس النواب حاليا بنود الموازنة
https://telegram.me/buratha
