وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي امتناع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من تسليم نفسه الى القضاء بانها " جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " عدم تسليم الهاشمي لنفسه للقضاء بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه جريمة مضافة يحاسب عليها القانون".
واضاف الاسدي ان " بقاء الهاشمي في أقليم كردستان والامتناع عن تسليم نفسه وتقديم اثباتات براءته سيؤدي الى تأزيم المشهد السياسي للبلد".
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي ، غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة ، مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد"
https://telegram.me/buratha
