قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي :"ان اعادة التحقيق من قبل مجلس القضاء في قضيتي لايكفي "مطالبا بتحرير القضية من ضغوط اطراف واجهزة نافذة" لم يذكرها مشيرا الى عدم تقديمه طلبا لغاية الان بنقل قضيته الى اقليم كردستان".
واضاف في مقابلة اجرتها معه وكالة {الفرات نيوز} وستنشر بالكامل يوم غد:"ان اعادة التحقيق في قضيتي من قبل مجلس القضاء لايكفي ، والعدالة تبقى مجروحة ، اذ ان المطلوب تحرير القضية من ضغوط اطراف واجهزة نافذة بحيث يسمح للقضاء ليمارس مهامه بحرية اعتبارا من التحقيق الابتدائي".
وبشان نقل قضيته الى اقليم كردستان قال الهاشمي :" لم اتقدم بطلب نقل الدعوى رسميا الى كردستان حتى الان لكني سافعل متى ما رحب مجلس القضاء بذلك وابدى قبوله لهذا الطلب".
وابدى الهاشمي شكوكه حول مستوى العدالة في الاجهزة القضائية ليس بسبب عدم اهلية بعض القضاة فقط بل لتدخلات السلطة التنفيذية ايضا ".
وتابع :"لقد رفض مجلس القضاء الترخيص بنشر اعترافات لم تتعد التحقيق الابتدائي وتم تجاوز المجلس وتجاهل حتى مناشدات صدرت من رئيس الجمهورية كما ان اغلب الاعتقالات التي نفذت بالنسبة لاغلب ضباط وافراد حماياتي جرت دون اوامر قبض رسمية".
وذكر الهاشمي :"اطالب بنقل الدعوى من بغداد الى كردستان ومن الغريب ان الرد لاياتي كما يفترض من رئيس مجلس القضاء وهذا دليل اضافي على تسييس ملف قضيتي ، والا مادخل السلطة التنفيذية في مسالة قانونية اجرائية".
يذكر ان وسائل الاعلام نشرت اعترافات لحماية نائب رئيس الجمهورية تظهر قيامهم بعمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة مما ادى الى اصدار مجلس القضاء امرا باعتقال الهاشمي.
ونفى الهاشمي التهم الموجه اليه ودعا الى نقل قضيته الى اربيل.
واصدر مجلس القضاء امرا باعادة التحقيق في قضية الهاشمي من خلال تشكيل لجنة قضائية خماسية .
https://telegram.me/buratha
