كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم تفاصيل مشروع [قانون مكافحة الإرهاب] الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء وقرر إحالته الى مجلس النواب
وقال الدباغ في بيان له اليوم أن مشروع القانون قد عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل أو إمتناع عن الفعل أو محاولة القيام به من شأنه إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية أو الصحة العامة للخطر بقصد الإخلال بالنظام العام أو تهديد الإستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة الوطنية أو سيادة الدولة أو تقويض نظام الحكم.
واضاف أما المنظمة الإرهابية فقد عرفها مشروع القانون بانها " أي جماعة أو جمعية أو هيئة مؤلفة من (3) أشخاص أو أكثر بهدف إرتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الإرهابية والإرهابي هو الشخص الذي إرتكب أو يحاول إرتكاب جريمة إرهابية عمداً بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو ساهم في إرتكابها أو دفع شخصا غير مسؤول جزائياً الى إرتكابها أو إنتمى الى أي منظمة إرهابية.
وأعلن الدباغ أن عقوبة الإعدام (حسب مشروع القانون) سيعاقب بها كل من إستخدم السلاح أو أي مادة ضارة أو أي وسيلة أخرى في إرتكاب جريمة إرهابية لتخريب أو هدم أو إتلاف أو تعطيل أو عرقلة نظام سير أو إضرار بالمباني أو الأملاك والمرافق العامة المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام والمصالح الحكومية والمنشآت الصناعية والأملاك الخاصة أو كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمحطات القوة الكهربائية أو المائية أو الغاز أو الوقود أو الإتصالات السلكية واللاسلكية أو الجسور أو السدود أو القناطر أو سكك الحديد أو الطريق العام أو مجاري المياه العامة أو الأماكن المعدة للإجتماعات أو لإرتياد الجمهور أو أي مال عام له أهمية في الإقتصاد الوطني.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على سيادة القانون وإستقرار الأمن في ربوع البلاد والحد من الأعمال الإرهابية ومواجهة الأخطار الناجمة عنها من تخريب للبنى الإقتصادية والإجتماعية والإضرار بالمال العام والخاص وحماية حق المواطنين في حياتهم وأموالهم وكذلك توحيد النصوص القانونية العقابية ذات الصلة بهذه الجرائم وتوسيع نطاقها لتحقيق الردع المطلوب.
وأوضح الدباغ أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2008 تولت وضع مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) لسنة 2001 وتم مناقشة هذه المسودة من قبل مجلس شورى الدولة ثم عُقدت ورشة عمل في محافظة أربيل بتاريخ 12 تشرين الأول 2011 ولمدة يومين بخصوص مشروع القانون وبرعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني ووزارات الداخلية والخارجية ومصرف الرافدين ومجلس شورى الدولة وجهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني العراقي ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي.
وبين الدباغ أن مشروع القانون هذا سيلغي قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وستطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ما لم يرد نص في هذا القانون بها
https://telegram.me/buratha
