قال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عبد الامير كسار ان " طلب اعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي امر مشروع وقانوني لانه ليس من حق الحكومة التدخل في القضاء العراقي" .
وأضاف كسار لوكالة كل العراق[أين] انه" لايمكن الخلط بين الجانبين السياسي والقانوني ، وان من شأن الجانب القانوني اخذ دوره وبشكل فاعل بقضية الهاشمي"، مشيرا الى انه"مازالت هناك ادلة ثبوتية تدين الهاشمي ليس لها علاقة بالجانب السياسي".
واوضح ان" الجانب السياسي له دراسته الخاصة اما الجانب القانوني فأنه ليس من حق الحكومة او اي طرف آخر التدخل في القضاء العراقي على اعتبار انه قضاء مستقل".
وكان بيان لمجلس القضاء الاعلى أعلن الاحد الماضي ان"الهيئة الخماسية قررت اعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي الذي جرى من قبل قاض منفرد".
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي نفى ذلك واعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة وتوجه الى اقليم كرسنان، مطالبا بنقل محاكمته الى الاقليم حيث يتواجد الان ، في وقت اعتبر مسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد
https://telegram.me/buratha
