اكد عضو التحالف الوطني عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي ان القضية الجائية تختلف جذريا عن الازمة السياسية التي كانت نتيجة ردود افعال ولا يمكن الربط بينهما.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة انباء الرأي العام (وارع ):" ان القضاء العراقي سلطة مستقلة لا يمكن التجاوز عليها مهما كان والجرائم الجنائية ينبغي عدم تسيسها لانها من عمل القضاء ما دام هناك شهود واعترافات ضد شخصية ما فالاولى ان يتم ترك هذه القضية تاخذ مجراها وفق السياقات القانونية ".مشيرا الى ان تسيس هذه القضية امر غاية بالخطورة ويمثل ضربة للقضاء العراقي اذا ما تم تسويتها سياسيا ".
واوضح الفتلاوي :"ينبغي ان يكون هناك تغليب للمصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية والكتلوية حتى في هذه القضية لابعاد شبح ازمة لا يحمد عقباها ".مبينا ان الذين يعملون في اي عملية سياسية يكونون معرضين للمسالة القانونية وعليه المثول امام القضاء اذا كان بريئا وان يقدم الادلة التي تثبت ذلك ".
وتابع ان مسالة المساومة في العمل السياسي موجودة والجميع يعرفها والكرد يمكن ان يستغلوا هذه الازمة السياسية بما يخدم مصالحهم ورغباتهم ".منوها الى ان اللعبة السياسية لا تعترف لا بدين ولا مذهب ولا قضية جنائية وما يهمها تحقيق المصلحة العليا لطرف على حساب الاطراف الاخرى
https://telegram.me/buratha
