أكد نائب عن أئتلاف دولة القانون ان الحكم القضائي سيكون هو النتيجة الحتمية في قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] ان " على الرغم من محاولة بعض الاطراف السياسية في تسيس أو عرقلة قضية الهاشمي لكننا نؤكد أن النتيجة الحتمية والقرار الفصل سيكون للحكم القضائي وعلى القادة والكتل السياسية الالتزام بقراراته من أجل الحفاظ على هيبته ".
وبشأن تصريحات الهاشمي حول اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي بان وراء مذكرة الاعتقال ضده تقف دوافع طائفية قال العلاق " أنه للأسف الشديد كل انسان عندما يصل الى موضع الخطر وعرف بانه احيط من كل جانب وعليه ان يستسلم للأمر الواقع يحاول ان يدفع الضير والقيود عن نفسه بأي طريقة من خلال ايهام الآخرين او عن طريق السباب واتهام الطرف المقابل بمختلف التهم وحتى تصل به الدرجة الى اطلاق الشتائم ويخرج عن الأدب العام والسياق الاخلاقي .على حد قوله .
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة ، مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد .
وكان بيان لمجلس القضاء الاعلى قد اعلن في بيان له بان " الهيئة الخماسية قررت اعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي الذي جرى من قبل قاض منفرد ".
وكان الهاشمي قد أتهم في وقت سابق المالكي بان دوافع طائفية تقف وراء مذكرة الاعتقال ضده .بحسب قوله .
وشهدت الساحة السياسية خلال الايام الماضية مستجدات عديدة تزامنت مع موعد انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد نهاية العام الحالي ، منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية اعقبها تعليق حضور ممثلي القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء ثم صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمه تورط مكتبه بعملية تفجير البرلمان اواخر الشهر الماضي وايضا وصول طلب رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك
https://telegram.me/buratha
