اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ سامي العسكري ايواء رئيس الجمهورية جلال طالباني لنائبه المطلوب للقضاء في الوقت الحالي طارق الهاشمي يعد تنصلاً عن مسؤولياته وخرقاً للدستور.
وقال العسكري في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين:أن رئيس الجمهورية بحكم منصبه يتحمل مسؤولية الحفاظ على الدستور،
مشيراً الى أن ايوائه لنائبه المطلوب لقضاء في الوقت الحالي طارق الهاشمي يشكل تنصلاً عن مسؤولياته وخرقاً للدستور الذي الزم السلطة التنفيذية تطبيق اوامر القضاء الصادرة، مبيناَ :أن أي تلكؤ في ذلك يشكل مخالفة قانونية ودستورية.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني،قد اكد السبت الماضي،أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق،معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل،فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.
وقال الطالباني في بيان صدر عن مكتبه إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موجود في ضيافتي وسيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة،مبينا أن ذلك هو الذي اعمل من أجله من خلال إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
وشدد الطالباني على أهمية الالتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية،معربا عن ثقته بـقدرة القضاء على حسم القضية بشكل عادل بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك.
وأكد الطالباني أن العمل وفق مبادئ الدستور هو عملية مشتركة بين جميع السلطات،وهذه مهمة وطنية رسمية،داعيا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور الذي يعتبر وثيقة التفاهم والاتفاق الاجتماعي الوطني الأولى،ولحفظ البلد والشعب والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام
https://telegram.me/buratha
