قال رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ان نقل دعوى نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي من محكمة الى اخرى امر مرهون بالسلطة القضائية نفسها.
وأضاف شواني لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاثنين ان"محكمة التمييز ان رأت وجود ان هناك مبررات قانونية تستدعي نقل قضية الهاشمي الى اقليم كردستان فسيتم نقلها اما أذا رأت عكس ذلك فستبقى في بغداد".
واوضح ان " اعادة التحقيق بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي يعد اجراءاً قانونياً لان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يصدر الاوامر وله الصلاحيات" .
وكان بيان لمجلس القضاء الاعلى أعلن امس الاحد ان"الهيئة الخماسية قررت اعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي الذي جرى من قبل قاض منفرد".
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذل لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة ، مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد
https://telegram.me/buratha
