صرح نائب عن ائتلاف دولة القانون ان النظام المركزي مرفوض من قبل الكتل السياسية .
وقال سامي العسكري النائب المقرب من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لوكالة كل العراق [أين] ان " النظام المركزي والحكومة التي تبنى على أساس المركزية مرفوضة من غالبية الكتل السياسية في العراق سواء أكانت من المشاركة فيها ام غير مشاركة وهي جزء من التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام السابق ".
وأضاف ان " الكثير من القوانين مازالت تعرقل عمل الحكومات المحلية على الرغم من تشريع قانون مجالس المحافظات واعطينا من خلال الدستور صلاحيات واسعة لكنها بقيت تصطدم بالقوانين الخاصة بالوزارات في الحكومة المركزية كوزارات البلديات والمالية والتخطيط لذا ندعو البرلمان الى التحرك لما يمثله من سلطة تشريعية لازالة كل هذه العقبات ".
وتابع العسكري ان " هناك حديثا ونية داخل اروقة الكتل السياسية باتجاه الغاء بعض الوزارات التي اصبحت حجر عثرة امام مجالس المحافظات في تنفيذ مشاريعها الخدمية والاستثمارية ".
يذكر أن عددا من المحافظات اشتكت من عدم منح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة لها لتنفيذ المشاريع في داخل المحافظات الامر الذي جعل البعض من مجالس المحافظات يعلن نيته في تحويل المحافظة الى إقليم مستقل ماليا واداريا عن حكومة المركز .
وكان اعلان مجلسي صلاح الدين وديالى جعل كل من المحافظتين اقليماً قد ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور ينهي شكاوى المحافظات من تحكم الوزرارات المركزية في عملها وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق.
https://telegram.me/buratha
