أكدت القائمة العراقية ان قرار مجلس القضاء الاعلى بأعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اكد على تدخلات وزارة الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بعمل القضاء العراقي.
وقال المتحدث الرسمي باسم العراقية النائب حيدر الملا في بيان اليوم انه "لطالما حذرت الكتلة العراقية من محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي، في تأثيره على القضاء ومحاولة تسيسه، اذ ان البيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى اكد المخاوف والهواجس التي كنا قد حذرنا منها، بان موقف مجلس القضاء قد اكد على مهنية القضاء
كما اكد على التدخلات السافرة من قبل وزارة الداخلية ونوري المالكي بعمل القضاء العراقي، اذ خرجت وزارة الداخلية الى الرأي العام العراقي وتحدثت عن تحقيق من خمسة قضاة ثم تبين عدم صحة هذا الادعاء".
واضاف ان "من قام بالتحقيق هو قاض منفرد وهذا دليل واضح على تدخل وزير الداخلية وكالة بعمل السلطة القضائية، اضافة الى تزييف الحقائق، وهذا مؤشر الى ان هذا القاضي المنفرد قد استخدم في الكثير من الملفات كاداة بيد رئيس الحكومة من اجل تحقيق اجندات سياسية له".
واشار الملا الى " ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسييسه "، مثنياً على " موقف العقلاء والحكماء في التحالف الوطني الذين عبروا عن ذات الموقف ورفضهم لسياسات التفرد ومحاولات خلق ديكتاتورية جديدة داخل العراق"، مشيرا الى ان "هذا ما اكد عليه وفد التحالف الوطني الذي تفاوض مع العراقية ليلة امس، والذي كان ممثلاً لكل اطياف التحالف الوطني عدا حزب المالكي".
وكان بيان لمجلس القضاء الاعلى أعلن اليوم الاحد ان"الهيئة الخماسية قررت اعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي الذي جرى من قبل قاض منفرد".
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة ، مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد .
https://telegram.me/buratha
