اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان التدخل السياسي في القضاء سيؤدي الى تعالي الصيحات وضياع الحقوق ولن يستطيع احد ان يحصل على حقه كاملا.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد إن " اعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي اذا كان امرا قضائيا فهذا امر مرحب به اما اذا كان لاغراض سياسية يراد منه اخضاع القضاء فهذا امر خطير جدا".
واضاف الطرفي "اذا كان امر اعادة التحقيق في قضية الهاشمي من قبل لجنة خماسية امرا قضائيا خالصا فاننا سننحني لهذا الامر اجلالا واكبارا لانه لا دخل للسياسة في القضاء".
وشدد النائب عن كتلة المواطن على " اهمية ان يكون القضاء مستقلا حتى يحصل كل ذي حق على حقه".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن اليوم ان الهيئة الخماسية التحقيقة بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قررت اعادة التحقيق الذي اجري من قبل القاضي المنفرد.
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذل لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد .
وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
https://telegram.me/buratha
