دعا مجلس محافظة واسط حكومة اقليم كردستان الى " تسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقاء طارق الهاشمي الى القضاء العراقي من اجل النظر في التهم الموجهة اليه بعد الاعترافات التي ادلى بها عدد من حمايته".
وذكر بيان لمجلس المحافظة اليوم الاحد إن " مجلس واسط عقد اجتماعاً برئاسة محمود عبد الرضا طلال ، وتم مطالبة حكومة اقليم كردستان بتسليم طارق الهاشمي الى القضاء العراقي ".
واضاف " كما تم دعوة جميع السياسيين الى عدم التدخل في القضاء العراقي وعدم التهاون مع منتهكي حرمة الدم العراقي".
وتابع البيان "وطالب مجلس المحافظة ايضا بإقالة صالح المطلك واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومحاسبة ومحاكمة جميع السياسيين والمسؤولين المتسببين بإراقة الدم العراقي ".
واوضح إنه " تم خلال الاجتماع دعوة رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة الى سحب الاراضي الزراعية في واسط التي يتعاقد عليها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والتي تقدر مساحتها بــ [50 ] الف دونم "، مشيرا الى ان " هذه الاراضي قد تكون وارداتها تستخدم لدعم منتهكي حرمة الدم العراقي".
وشهدت الساحة السياسية خلال الايام الماضية مستجدات عديدة تزامنت مع موعد انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد نهاية العام الحالي ، منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية اعقبها تعليق حضور ممثلي القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء ثم صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمه تورط مكتبه بعملية تفجير البرلمان اواخر الشهر الماضي وايضا وصول طلب رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك
https://telegram.me/buratha
