أعلن مجلس محافظة الديوانية، الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في خروق ارتكبتها شركة التامين وبعض المصارف في المحافظة خلال عملية بيع السيارات بالتقسيط، مؤكدا أن الجهات التي يثبت تقصيرها ستتحمل كافة التبعات القانونية، فيما عبر مواطنون عن استيائهم من الزيادات الحاصلة على مبالغ الإقساط الشهرية الخاصة بالسيارات.
وقال رئيس لجنة النقل في مجلس المحافظة جواد الكعبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة شكل لجنة للتحقيق في الخروق الحاصلة من قبل شركة التامين وبعض المصارف في المحافظة، من خلال فرض مبالغ إضافية على القسط الذي يدفعه المواطنون شهريا مقابل شرائهم السيارات بالتقسيط"، مبينا أن "شركة التامين خرقت بنود العقد الموقع مع المواطنين من خلال إجبارهم دفع مبالغ إضافية للتامين من خلال المصارف".
وأضاف الكعبي أن "الجهات التي يثبت تقصيرها في هذا الملف ستتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك وسيتم إعادة المبالغ التي دفعها المواطنين بشكل غير قانوني".
من جانبه قال المواطن خالد علوان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المصارف لا يحق لها فرض مبالغ إضافية على المواطنين من دون إبلاغهم مسبقا"،لافتا إلى أن "المصرف ابلغنا عند تسديد القسط الشهري الخاص بالسيارة بوجوب دفع مبالغ إضافية تتراوح من 200 إلى 250 ألف دينار لشركة التامين".
من جهتها أكدت المواطنة نهاية عبد الواحد انه لم تدفع "قسط السيارة المترتب عليها في شهر كانون الأول، لأنهم طالبوني بدفع مبالغ إضافية لشركة التامين"، موضحة أن "مرتبي الشهري لا يكفي لدفع المبالغ الإضافية فضلا عن القسط الأصلي للسيارة والبالغ 367 ألف دينار".
https://telegram.me/buratha
