تظاهر المئات من أهالي قضاء الخالص بمحافظة ديالى، الأحد، مطالبين بإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس، وفتح ملفات جميع المتورطين بالدم العراقي ومحاسبتهم من قبل القضاء. وقال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 2000 شخص من أهالي قضاء الخالص بينهم العشرات من الشخصيات العشائرية والاجتماعية والدينية، وذوي ضحايا العمليات الإرهابية خرجوا، اليوم، في تظاهرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للقضاء واتجهت إلى بناية القائممقامية". وأضاف الخدران أن "المتظاهرين طالبوا الكتل السياسية بعدم تسيس قضية الهاشمي، وإبعادها عن التوافقات السياسية وفتح المجال أمام القضاء العراقي لمحاسبة المتورطين بالعمليات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي يثق بالقضاء العراقي ولن يقبل الصمت حيال من ارتكبوا الجرائم وسفكوا الدماء". ولفت قائمقام قضاء الخالص إلى أن "المتظاهرين طالبوا حكومة إقليم كردستان بعدم منح أي حصانة لأي متهم مهما كان منصبه، لأن القانون فوق الجميع"، متابعا أن "المتظاهرين طالبوا أيضا بتفعيل مذكرات الاعتقال بحق بعض مسؤولي المحافظة، وخاصة المتورطين بإعمال إرهابية، من أجل ضمان عملية سياسية وطنية خالية من أي أجندة تحاول شق الوحدة الوطنية". وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى أكدت قبل أيام وجود مذكرات قبض بحق بعض أعضاء مجلس المحافظة عن القائمة العراقية صادرة قبل أعوام إلا انه لم يجري تفعيلها بسبب التوافقات السياسية .وقرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد.
https://telegram.me/buratha
