كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، عن تورط أربعة ضباط أمنيين بالتفجيرات التي شهدتها بغداد امس الأول.
جاء حديثه خلال استقباله مجموعة من عشائر صلاح الدين حيث اعلن عدم اعتراضه على تشكيل الأقاليم شريطة أن يتحقق الاستقرار الأمني والسياسي، محملاَ في الوقت نفسه مجلس النواب مسؤولية تأخير الموازنة.
وقال المالكي خلال لقائه اليوم السبت وفد من شيوخ عشائر صلاح الدين أن الأقاليم حق دستوري ولايمكن لأحد أن يعترض على الدستور، لكن لاينبغ أن تشكل الأقاليم ونحن على ابواب الاستقرار الأمني والسياسي .
وأضاف المالكي مخاطباَ الحاضرين: حقوقكم محفوظة في اي وقت ، ولك الحق دستورياَ بتشكيل الأقاليم ، لكن الأوضاع الآن لاتساعد على ذلك، وفي حالة وجدت القواعد الأساسية للأقليم ، وأنه لايشكل خطراَعلى وحدة العراق ، ولايكن ملاذ أمن للبعثيين فلا ضير فيه .
وأشار المالكي الى : أن العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة ، ولايجب أن يكون صدى لبقية الدول بل يكون صوت وصداه في كل العالم ، وتابع: لا أريد تحقيق رغبات الذين يريدون أن يكون العراق صدى لرغبات الأخرين ، فرجال وتاريخ العراق لايسمح بذلك، فالبلد مستهدف من قبل الاجندة الخارجية، ولانريد للأخرين أن يتدخلوا في الشأن العراقي ، كما أننا لم نتدخل في اي شأن ، برغم من أن الديمقراطية التي حصلنا عليها والعلاقات المميزة مكنتنا من لعب دور الوساطة في العديد من القضايا الأقليمية.
وأوضح المالكي : أنه لايستطيع أن يحقق كل ما تطلبه المحافظات كون ، هناك جزء تتحملها السلطة التنفيذية وأخرى يقع على عاتق السلطة التشريعية، فلا استطيع أن أنهي مسألة المساءلة والعدالة الى من خلال البرلمان ، لكن بأمكان القضاء على التهميش وإعادة الضباط ، كما ليس من صلاحياتي التجاوز على القضاء فالقضاء استقلالية ولا أحد يستطيع أن يتدخل فيه ، فمن حق القضاء اعتقال رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ، فالبرلماني هو الوحيد الذي يتمتع بالحصانة ولا أحد غيره يمتلك الحصانة.
وأبلغ المالكي شيوخ عشائر صلاح الدين بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة صلاحيات لمحافظات ، وسيعمم ذلك ، كما أن من حق اي محافظة تعترض على التهميش او عدم تخصيص الأموال الكافية ، فالموازنة الاتحادية أقرها مجلس الوزراء ، وبين أن البرلمان عطلها حتى الـ 3 من الشهر القادم، محملاَ مجلس النواب مسؤولية التأخير.
وأكد المالكي : أنه وجه المحافظين والحكومات المحلية ،باستلام العطاءات للمشاريع ، وفي حال إقرار الموازنة في البرلمان ، سيتم التشريع بالمشاريع مباشرتاَ وتسليم الأموال ، مشيراَ الى أن الأموال التي سوف لم تصرف لن تدور وإنما سيعاد تخصيصها في الوقت نفسه.
وتعهد المالكي بالتعاون مع أهالي صلاح الدين، وأكد أنه يضمن لهم الأقليم وإنشاءه في حال تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي
https://telegram.me/buratha
