طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون بغلق المكاتب الحزبية لنائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائياً طارق الهاشمي في محافظات البلاد على خلفية التهم الموجهة اليه بتورطه باعمال ارهابية .
وقال النائب جواد البزوني لوكالة كل العراق [أين] ان " الحكومة العراقية مطالبة اليوم بضرورة اغلاق المكاتب الحزبية التابعة للهاشمي والموجودة في عدد من محافظات البلاد بعد ما كشفت التحقيقات بتورطه في اعمال ارهابية وجنائية بالاضافة الى ما يثار حولها من شبهات أمنية وتتسبب بالمشاكل مثل ما قام به أحد مقراته الحزبية من رفع اقليم كردستان في البصرة والتي أثارات حفيظة أهالي المحافظة في وقتها ".
وأضاف " أننا نطالب بضرورة عدم تسيس قضية الهاشمي وترك القضاء يأخذ دوره والاسراع في حسمها لاننا نشعر بان هناك مساعي للتوافقات السياسية لغلق هذه القضية ".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد أصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن تورطه في نشاطات مسلحة ضد مدنيين وموظفين حكوميين وعناصر امنية وكذلك اتهامات بتورطه بتفجير سيارة مفخخة على زوار للعتبات المقدسة في العام الماضي .
ذكر ان الساحة السياسية في العراق قد شهدت خلال الايام الماضية مستجدات عديدة تزامنت مع موعد انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد نهاية العام الحالي ، منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية اعقبها تعليق حضور ممثلي القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء ثم صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمه تورط مكتبه بعملية تفجير البرلمان اواخر الشهر الماضي ، وايضا وصول طلب رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك
https://telegram.me/buratha
