اعلن السفير الكويتي في بغداد،الجمعة، أن بلادة بدأت بوضع أجراءات إدارية وقانونية لتسهيل دخول التجار العراقيين إلى الكويت بهدف توسيع التبادل التجاري بين البلدين . وقال علي المؤمن في تصريح خص به وكالة كردستان إن " الحكومة الكوتية قررت التفاهم مع غرفة التجارة العراقية بشأن اجراء تسهيلات دخول التجار العراقيين للعمل في الكويت بهدف توسيع التبادل التجاري بين البلدين ". وأضاف أن " اجراءات دخول التجار العراقيين ستختصر بين غرفة التجارة العراقية وغرفة التجارة الكويتية ودائرة الهجرة الكويتية ،وسيتم تسهيل وتسريع اجراءات (الفيزا) ليسمح لهم بمزاولة الاعمال التجارية في الكويت في اقصر فترة ". وتابع أن "الكويت تعمل مع الحكومة العراقية على توسيع التبادل التجاري وتنشيط المشتركات بين البلدين وتلافي سوء الفهم بشان بعض القضايا عن طريق الحوار البناء بين الجانبين ". وبلغ حجم التبادل التجاري مع الكويت 250 مليون دولار خلال عام 2011. وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت ، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.واعادت الكويت فتح سفارتها في العراق عام 2008 بعد نحو 19 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما اعيد فتح السفارة العراقية في الكويت عام 2010.وشرع الجانبان بتشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل القائمة بينهما ولاسيما مشكلة تعويضات حرب غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين في 1991، وترسيم الحدود، والمفقودين الكويتيين، والحقول النفطية المشتركة، وغيرها.وكان العراق أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان/ ابريل عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن.فيما وضعت الكويت في نيسان/ابريل حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الايرانية.ويرى خبراء عراقيون ان الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم، محذرين من ان المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار انه سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق.
https://telegram.me/buratha
