قالت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف ان الاسباب التي استند عليها البعض في القائمة العراقية في مطالباتهم بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تتعارض مع الدستور .
واوضحت نصيف في بيان صحفي اليوم الخميس انه"استنادا لأحكام الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 61 من الدستور فإن سحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال توفر موافقة خُمس 1/5 اعضاء مجلس النواب التي اشترطها الدستور يجب ان يسبقها طلب بالاستجواب بموافقة 25 نائبا في البرلمان".
واضافت ان" الدستور يشترط ان يكون الاستجواب متعلقا بمسائل هي من ضمن اختصاص مجلس الوزراء ، وبالتالي فإن المسائل التي طرحتها العراقية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء لاعلاقة لها باختصاصه ولا باختصاص مجلس الوزراء ".
يذكر ان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا كان قد اعلن امس ان العراقية تدرس تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب من أجل حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي
https://telegram.me/buratha
