أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن رفضه إحالة قضية وتحقيق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى إقليم كردستان مطالباً أياه بالمثول أمام القضاء وأذا لم يتم تسليمه من قبل الأقليم فستعتبر جناية وأذا ماتم تهريبه فستكون جناية كبرى.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء: لايمكن أن تحل قضية الهاشمي بالتسوية اوالوساطات السياسية ولا يمكن القبول بأي شيء والأمر متروك للقضاء العراقي .
وأضاف المالكي إني قدمت وقبل 3 سنوات أشرطة سي دي لرئيس الجمهورية جلال طالباني ولرئيس المجلس الأعلى الإسلامي الراحل السيد عبد العزيز الحكيم تثبت تورط افراد من حمايات الهاشمي بأعمال قتل وعنف وطلبا غلق الملف من اجل نجاح العملية السياسية.
وكشف رئيس الوزراء عن تورط افراد عناصر حماية الهاشمي باغتيال مسؤول في جهاز الأمن الوطني قائلاً إن الاعترافات مع عناصر حماية الهاشمي اثبتت تورط بعضهم في عملية اغتيال ضابط في الأمن الوطني هو وزوجته في العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي ونحن نعد بكشف المزيد من الاعترافات لهذه العناصر في عمليات اغتيالات خلال الأيام المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء نوي المالكي عن عزمه دعوة الكتل السياسية الى عقد اجتماع مشترك بالقول أننا سندعو جميع الكتل السياسية الفائزة منها وغير الفائزة بالإضافة الى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل الى اجتماع موحد مشترك بديلاً عما يطرح اليوم من مبادرات على الساحة في مبادرة تجمع كل الشركاء والتي ستبنى على اساس الدستور ونقولها بصراحة ما يتفق مع الدستور واذا اتفقنا كان بها
ومضينا واذا لم ينفع الأمر سنتوجه نحو حكومة الاغلبية لأن ليس من حق احد أن يشكك الدستور على الرغم من اعترافنا بوجود نواقص فيه لكن علينا أن نقبل به على ما موجودبه ومن يرفض الدستورعليه أن يكون خارج الحكومة.
وبشأن الأنباء حول عزم تقديم استقالته من المنصب اذا لم يستطيع سحب الثقة من نائبه صالح المطلك نفى المالكي ذلك قائلا لاصحة لهذه الأمر وادعو الوزراء المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء الى الحضور واستئناف علمهم واذا لم يحضر الوزير فأنه سيعتبر مستقيل لأن لايوجد شيء اسمه تعليق عضوية الوزير في مجلس الوزراء، المالكي اشار الى أن البعض حاول منذ اربعة سنوات سحب الثقة عني ، ولم يتمكنوا ، وسوف لم يتمكنوا حتى بعد ستتة سنوات قادمة.
وبخصوص الاعتقالات الأخيرة التي طالت المئات من البعثيين اوضح المالكي إن الاعتقالات تمت بعد أن طلب الأمين العام لحزب البعث المحظور من أعضاءه الاستعداد والتهيؤ للانقضاض على العملية السياسية بعد خروج الأميركان من البلاد فكانت عمليات الاعتقال من اجل حماية البلد والعملية السياسية الديمقراطية .مشبهاً حزب البعث في العراق كالنازية في المانيا.
وحول الانسحاب الأميركي أكد المالكي على إن جميع القوات الأميركية انسحبت من جميع الأراضي العراقية وأن لاجندي أميركي يتواجد الآن في العراق وأن فقط ما موجود هو مدربين ولايتجاوز عددهم 700 مدرب وهناك مفاوضات لتقليلهم وسيكون وجودهم فقط داخل معسكرات التدريب العراقية وليس خارجها وان الحديث عن وجود آلاف من الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد هو أمر غير صحيح والموجود حوالي ثلاثة آلاف اقل او أكثر وهم موجودون برغبة العراق لأن الاتفاقية التعاون الستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن ليست مقتصرة فقط على الجانب الأمني وإنما في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاستثمار والزراعة والصناعة وغيرها وهذه المجالات يحتاجها العراق.
وقال قد يصل عددهم الى (1500 او 2000) لااكثر وهذه هي حاجة العراق لهم ، من خبراء امن وزراعة ونفط وتكنلوجيا .
وبخصوص عزم الحكومة العراقية بغلق ( معسكر أشرف) قال المالكي إن منظمة خلق مصنفة عالمياً بانها منظمة إرهابية ووجودها لاينسجم مع الدستور حالها حال الاحزاب المحظورة في إقليم كردستان كحزب العمال الكردستاني وحزب البيجاك ومنظمة خلق تحتل مدينة من العراق ولايسمح لنا كحكومة عراقية أن ندخل هذا المعسكر على الرغم من أنه جزء من الأراضي العراقية
وسألنا الأمم المتحدة هل يمكن لدولة لاتدخل لمعسكر يقع ضمن مسؤوليتها ويسكنه إرهابيون لذا بناءا على ذلك قررنا طرد هذه المنظمة نهاية 2011 لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدم مقترح للحكومة العراقية طلب به تأجيل خروجهم من العراق لستة اشهر ونحن وافقنا بشروط وهي ان يخرج نصف عددهم من المعسكر خارج العراق نهاية السنة الحالية وممكن أن يتم تأجيل خروج الباقي منتصف العام المقبل 2012 اي بعد ستة أشهر لكن منظمة خلق رفضت مقترح الأمم المتحدة والأمر الآن هو بيد المنظمة الأممية ونحن لانريد تسليم منظمة خلق لايران ولانريد نقتلهم او نجوعهم لكن نقول أن وجودهم في العراق غير شرعي.
وبشأن الأزمة السورية أشار المالكي الى بينا للجامعة العربية اسباب قلق العراق مما يحصل في سورية وقام وفد حكومي عراقي بعقد لقاء مع اطراف المعارضة السورية وتبين لهؤلاء أن الموقف العراقي موقف حيادي وليس انحيازي ومن ثم التقى الوفد بالرئيس السوري بخصوص الأزمة.ونوه الى إن ثمرة هذه اللقاءات توقيع سورية على برتوكول المراقبين العرب وسنقوم باستضافة المعارضة السورية في بغداد للبحث في هذه الأزمة.
وبخصوص ميناء مبارك الكويتي قال المالكي نحن لانريد الدخول في حسابات سياسية مع الكويت بخصوص ميناء مبارك ونترك الأمر للجان الفنية المعنية بحل هذا الملف وكنا نتمنى من دول مجلس التعاون المساعدة في حل الملف بين البلدين بدلاً من ميلها الواضح الى الكويت .
https://telegram.me/buratha
