قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان " اربيل تابعة للحكومة الاتحادية وعلى المسؤولين في حكومة اقليم كردستان تسليم من صدر بحقة مذكرة اعتقال حتى لوكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي وهي مذكرة واجبة التطبيق والتنفيذ".
وأضاف العوادي لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء انه" على حكومة الاقليم المبادرة باعتقال المتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتسليمه الى السلطات القضائية ليحاكم وفق القانون".
واوضح ان"المزايدة والطريقة الاعلامية التى تباهى بها نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي تشير الى اكثر من سؤال"، مبينا انه" ضرب عرض الحائط جميع المؤسسات الدستورية وكأنه ليس مشاركا في العملية السياسية".
وبين العوادي ان" الهاشمي بما انه نائباً لرئيس الجمهورية ماكان يجب ان يصرح بمثل هكذا تصريحات امام وسائل الاعلام ، بل كان عليه تسليم نفسه للقضاء وان يثبت برائته".
وأشار الى ان" نائب رئيس الجمهورية لو كان صادقاً بما يدعي لم لا يأتي الى بغداد لتسليم نفسه للقضاء .
وكان طارق الهاشمي قد طالب في مؤتمر صحفي امس في اربيل بنقل قضية تورطه بقضايا ارهاب الى محاكم اقليم كردستان .
وقال في المؤتمر " أنا مستعد للمثول امام القضاء في اقليم كردستان وإن من حق القضاء وممثلي الجامعة العربية واتحاد الحقوقيين العرب الحضور الى المحاكمة لضمان العدالة".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية امس اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
