قالت النائبة عن الكتلة البيضاء ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لايجيز نقل الدعاوى من مكان الى اخر .
واوضحت عالية نصيف في بيان صحفي اليوم ان" قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يشترط الاختصاص المكاني للمحاكم التي تنظر في الدعاوى ضمن اختصاصها المكاني المحدد وفقا لتقسيمات الوحدات الادارية ".
واضافت ان" قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي حدثت في بغداد ، مما يعني عدم جواز نقل القضية الى محكمة كردستانية باعتبار ذلك الاجراء مخالفا للقانون ".
وكان طارق الهاشمي قد طالب بنقل قضية تورطه بقضايا ارهاب الى محاكم اقليم كردستان" .
وقال في مؤتمر صحفي " أنا مستعد للمثول امام القضاء في اقليم كردستان وإن من حق القضاء وممثلي الجامعة العربية واتحاد الحقوقيين العرب الحضور الى المحاكمة لضمان العدالة".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
