حذر برلمانيون، امس الثلاثاء، من اثار الازمة السياسية على اداء الدولة، مبدين تخوفهم من تأخر اقرار الموازنة الاتحادية بسبب مقاطعة القائمة العراقية لجلسات البرلمان. لكن اعضاء في دولة القانون عبروا عن ثقتهم بطرح الموازنة في جلسة البرلمان القادمة، مؤكدين حضور نواب العراقية في اعمال اللجنة المالية لمناقشة الموازنة.
ويقول احمد المساري، مقرر اللجنة المالية، إن "باب ستراتيجية التقليل من الفقر غير مذكور في الموازنة" ويستدرك "ما مذكور هو مخصصات البنى التحتية البالغ نحو 17 ترليون دينار منه 2 ترليون لبناء مساكن للفقراء" ويتابع "نحن في اللجنة المالية، وخاصة في القائمة العراقية، نرى ان هذا الرقم غير كافٍ ونطالب بان يكون نصف هذا المبلغ لبناء مساكن للفقراء توزع على كل المحافظات".
ويؤكد النائب عن القائمة العراقية أن "الازمة السياسية الحالية ستؤثر على اقرار القوانين بشكل عام والموازنة بشكل خاص"، ويشعر بأن "هناك انقلابا على العملية السياسية وعلى الديمقراطية والشراكة الوطنية واستهداف للشركاء السياسيين وتصفيتهم واحدا تلو الاخر".
ويحذر المساري "اذا لم يوضع حد لهذه الازمات وبقيت مستمرة في التصعيد فان البلد سينزلق نحو الهاوية" ويضيف "كل هذه المشاكل ستؤثر على قيمة الدينار العراقي وتؤدي الى انخفاض قيمته".
وينفي هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب تأثير الأزمة السياسية القائمة على اقرار قانون الموازنة. وفي مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، يقول الجبوري "رغم الازمة فاننا مستمرون بالعمل بمشروع الموازنة ولا نزال نجتمع بحضور نواب القائمة العراقية رغم مقاطعتهم لجلسات البرلمان".
ويضيف "نواب العراقية يحضرون الى اجتماعات اللجنة المالية وآراؤهم تثبت" ويعتقد أن "الازمة لا تستمر طويلا وسترجع القائمة العراقية مع بداية الداوم مطلع السنة المقبلة".
ويبين النائب عن دولة القانون "رغم العطلة البرلمانية فنحن كلجنة مالية مستمرون بالاجتماعات من اجل انضاج قانون الموازنة" ويؤكد "في يوم 3/1 ستقرأ الموازنة قراءة ثانية" ويتوقع "بعدها بثلاثة اسابيع يتم التصويت عليها".
وعن آلية وضع الموازنة العامة، يوضح الجبوري "نحن في الدستور لدينا معيارين في توزيع الموازنة معيار النسب السكانية ومعيار المحرومية" ويستدرك "لكن بيانات المحرومية غير متوفرة في وزارة التخطيط".
ويتابع موضحا "نعتمد حاليا على معيار النسب السكانية فقط، وبالتأكيد هذا سلوك غير صحيح لانه معيار غير حقيقي 100%".
وعما فعلته اللجنة بهذا الخصوص، يذكر عضو اللجنة المالية "قدمنا هذا التصور الى وزارة التخطيط ووعدونا بتقديم بيانات المحرومية قبل اقرار الموازنة واذا ما وفت بوعدها وقدمت البيانات ستحصل مساواة في توزيع الموازنة حسب الحرمان والنسب السكانية".
ويوضح الجبوري أن "اللجنة المكلفة بستراتيجية التخفيف من الفقر طلبت 2 مليار لكن ما تم الموافقة عليه فقط 450 مليون دولار من قبل وزارة المالية".
ويعلق "هذا بسبب سوء توزيع الموازنة ونحن نحاول ان نجعل هذا الرقم كدفعة اولى على الاقل وبعدها يلحق بدفعات اخرى من خلال المناقلة بين الابواب في الموازنة يعني ممكن ان نعالج 50% من الموقف و50% على السنة القادمة". ويقول الجبوري إن "في قانون الموازنة اجبار الوزارات بان توزع الموازنة حسب النسب السكانية" ويواصل "ايضا حسب المادة 106 من الدستور تشكل هيئة لتوزيع المخصصات الاتحادية على جميع المحافظات بعدالة".
من جهته يقول محما خليل، مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية، ان "برنامج الحكومة في استهداف الفقر ليس بمستوى الطموح ونعاني معاناة كبيرة في هذا الصدد ونطالب الحكومة بتوفير الاموال الكافية للقضاء على هذه الظاهرة والقضاء على البطالة ايضا".
ويبدي خليل، عضو استراتيجية التخفيف من الفقر، أسفه لأن "الموازنة العراقية لم تختلف عن سابقاتها على الرغم من انها تعد اكبر ميزانية بتاريخ العراق بشقيها التشغيلي والاستثماري".
ويحصي النائب عن التحالف الكردستاني عيوبا عديدة في الموازنة، ويذكر أن "هناك عيوب اقتصادية واخطاء، منها ان الموازنة الاستثمارية لحد الان لا تشغل سوى ثلث الموازنة العامة وهذه ظاهرة غير مرحب بها في الموازنة".
ويشير النائب الكردي الى أن الموازنة "تمركز التخصيصات المالية، ونحن اكدنا يجب اعطاء صلاحيات مالية لا مركزية للحكومات المحلية لكن لم يؤخذ بها".
ويتحدث عن وجود "اخطاء دستورية في الموازنة" ويعزز حديثه بـ"عدم مجيئ الحسابات الختامية فضلا عن ان الموازنة جاءت متأخرة الى مجلس النواب وكان يفترض اعطاء فرصة اكبر للمجلس لدراستها".
ويضيف "الحكومة لم تأخذ رأينا كلجنة اقتصادية في الموازنة كان يفترض ان يأخذوا ملاحظاتنا لان اكثر من 40 % من ملاحظات الموازنة اقتصادية" ويردف "الموازنة ليست مجرد ارقام.. الموازنة برنامج اصلاح اقتصادي".
https://telegram.me/buratha
