طالب قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، عناصر الضبط القضائي والشرطة العراقية إلى تطبيق مذكرة القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما دعا إقليم كردستان العراق إلى عدم التورط بجريمة التستر عليه.
وقال النائب حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التستر على طارق الهاشمي جريمة يعاقب عليها القانون"، داعيا "إقليم كردستان إلى تسليم المذكور إلى العدالة وعدم تحمل المسؤولية القانونية الخطيرة بالتستر عليه".
وأضاف الأسدي أن "أي نية للتستر على طارق الهاشمي هي مشاركة بالجريمة، لاسيما أنه متهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تعتبر من المواد الخطرة جدا "، مستبعدا أن "يتورط الكرد بمثل هذه الجريمة".
وأشار الأسدي إلى أن "المسالة خرجت من نطاق السلطة التنفيذية ودخلت في نطاق السلطة القضائية"، داعيا "الهاشمي إلى الحضور أمام قاضي التحقيق ليطرح ما لديه أمام القضاء".
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "التشكيك بالقضاء العراقي هو تشكيك بالدولة العراقية"، لافتا إلى أن "مجلس النواب والحكومة أخذت شرعيتها من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية".
وكان الهاشمي قد حمل خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، اليوم، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الارهاب"، مؤكدا أن جهات خارجية طلبت منه مطالب إذا لم ينفذها تعرض تلك الاعترافات، فيما شدد على أنه لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بدم أحد.
وعرضت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، (19 كانون الأول الحالي) اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفية تلك الاعترافات مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
https://telegram.me/buratha
