بين رئيس هيئة المستشارين الاقتصادين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان أسباب عدم تطبيق قانون النفط والغاز يعود الى انعدام الثقة ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وقال الغضبان في ندوة نقاشية نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي تحت شعار"تحديات تطور الصناعة النفطية الاستخراجية" اليوم السبت: أن السبب الرئيسي لعدم تطبيق قانون النفط والغاز يعود الى انعدام الثقة ما بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية نتيجة الظلم الموروث من قبل الحكومات السابقة، وهو ما سماه "رفض الماضي هو مفتاح المستقبل"، داعياً الى: ضرورة أن تشجع حكومة إقليم كردستان هذه المسودة كونها لا تضر بالإقليم.
وأضاف الغضبان: أن أبرز الاختلافات الواقعة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هو "اختلاف الرؤى انعكاساً لاختلاف المصالح"، مبيناً: أن حكومة الأقليم تريد أن تملك كافة الصلاحيات وعلى أن تتنازل برضاها عن جزء منها وتفوضه للحكومة الاتحادية، اما الحكومة الاتحادية ترى بأنها الاحق بأن تكون المالكة وتتنازل برضاها عن جزء منها وتفوضه الى حكومة الأقليم.
وأشار رئيس هيئة المستشارين الاقتصادين في مجلس الوزراء الى: أن أعداد مسودة قانون النفط والغاز الحالية كان جيداً، وأعدوها أشخاص متخصصين في الاقتصاد ولاسيما النفط، حيث تضمن القانون بأن تكون كافة السياسات والخطط البترولية ونماذج العقود والتعليمات لتأهيل الشركات بيد الحكومة الاتحادية، وأدارة كافة الحقول النفطية بيد الشركة الوطنية،
مستدركاً في قوله لكن وجه مجموعة انتقادات من قبل اشخاص هم بالاصل رافضين للقانون ورافضين للسياسة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
