اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، أن قرار تعليق العراقية عضويتها في البرلمان ليس صحيحا وسيعرقل تشريع القوانين لذلك كان عليها أن تشاور الكتل، لافتا إلى أن هناك مساعياً من قبل رئيسي الجمهورية وإقليم كردستان لتقريب وجهات النظر.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار القائمة العراقية بتعليق عضويتها في مجلس النواب يؤدي إلى تعطيل السلطة التشريعية، لاسيما أن هناك مشاريع وقوانين مهمة مرتبطة بالمواطنين يجب تشريعها في الموازنة"، مؤكدا أن "توقيت القرار ليس صحيحا".
وأضاف عثمان أن "هناك عدم ثقة بين قائمتي العراقية والتحالف الوطني خصوصا في الأمور الأمنية والسياسية، كما أن هناك تهميشا للعراقية لذلك كان من المفترض أن تتخذ قرار التعليق في السلطة التنفيذية وليس التشريعية، كما كان عليها أن تشاور الكتل الأخرى قبل اتخاذ قرار تعليق الحضور في جلسات البرلمان".
وأشار عثمان إلى أن "هناك مساعياً ربما ستبذل في الأيام المقبلة من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في بغداد لتوحيد الرؤى السياسية وجمع الكتل على طاولة واحدة لدرء الخطر عن العراق".
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، أمس الجمعة 16 كانون الأول 2011، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، فيما أكدت أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قيادات القائمة.
وتشهد العلاقة بين ائتلافي رئيس العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية،
https://telegram.me/buratha
