نفى المتحدثُ الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي اتهام وزير العدل حسن الشمري لأي جهة سياسية بقضية تهريب قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني.
وقال في تصريح صحفي ان“الهارب ينتمي لإحدى المجموعات المسلحة ونعتقد أن هذه المجموعة هي من رتب صفقة تهريبه”.
وأضاف السعدي ان “وزير العدل لا يتهم أي جهة سياسية بعينها بهذا الموضوع لكن قد يكون بعض هذه الجهات السياسية له يدّ غير مباشرة في هذه الصفقة”. وتمنى وزير العدل أن لا تأخذ القضية بعداً سياسياً خاصة بعد التصعيد السياسي الاخير من قبل بعض أعضاء محافظة المثنى ضد شخص وزير العدل والوزارة بشكل عام.
وأشار إلى أن “الوزير اتصل بمحافظ المثنى وأكدّ له ولأعضاء مجلس المحافظة أنه شخصياً يشَدّ على يده في تطبيق القانون على أي جهة تثبت مسؤوليتها عن الحادث، وأن أي شخص مهما تكن رُتبَتهُ سوف يعاقب ويحاسب”.
وبين السعدي ان ما يعتقَده هو ان هذه القضية صفقة، يشترك فيها أكثر من طرف وقال: إن “آمر المفرزة المسؤولة عن نقل السجين ومدير التسفيرات مازالا تحت التحقيق”. وحّملَّ المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل دائرة الاصلاح العراقية مسؤولية هروب السجين.
وقالَّ إنّ “الذي يتحمل المسؤولية المباشرة هي دائرة الاصلاح العراقية وإن مدير عام دائرة الاصلاح هو المسؤول عن قضايا التسفير ونقل السجناء”.
وبين أن “هنالك أكثر من 17.000 حارس إصلاحي معين في الوزارة وأن معظمهم غير مؤهل وينقصه الوعيّ الثقافي والحسّ الوطني للتعامل مع هكذا ملفات مهمة وخطيرةً وان تعيينهم تمّ في ظرف استثنائي”. وأوضح السعدي أن “الوزير لا يمكن أن يتابع آلاف الموظفين وأعمالهم اليومية بنفسه، ولكن لديه أدواتهُ في الادارة، ومن خلالها يتابع عمل الوزارة”.
وناشدَّ الوزير في أكثر من لقاء صحفي وحوار مع وسائل الاعلام المعنيين إيجاد حلّ لملف الحراس الاصلاحيين التي كما ذكرنا سابقاً أن معظمهم غير مؤهل لإدارة هذا الملف الخطير
https://telegram.me/buratha
