أكد مصدر مطلع في القائمة العراقية، الجمعة، أن قيادات في القائمة وبينهم وزراء مشاركون في الحكومة يجتمعون حاليا في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمناقشة الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن الاجتماع ستصدر عنه عدة قرارات مهمة.وقال المصدر في تصريح صحفي إن "قيادات القائمة العراقية بمن فيهم الوزراء المشاركون في الحكومة يجتمعون الآن في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمناقشة الأوضاع التي تمر بالبلاد مثل الوضع في محافظة ديالى وموضوع الانسحاب الأميركي وغيرها"، مؤكدا أن "الاجتماع ستصدر عنه عدة قرارات مهمة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "زعيم القائمة إياد علاوي هو من يترأس الاجتماع بعد عودته من محافظة السليمانية". وصوت مجلس محافظة ديالى، في 12 كانون الأول 2011، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن رغبتها بإعلانها إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، ذلك، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية هددت باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات.يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.كما وتسلم العراق، اليوم الجمعة، آخر قاعدة من القوات الأميركية في مدينة الناصرية جنوب البلاد، ليصبح العدد الإجمالي للقواعد العسكرية المسلمة 505 قواعد، في خطوة تأتي استكمالاً للانسحاب الكامل بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية الشهر الحالي.ويأتي تسليم قاعدة الإمام علي بعد يوم من احتفال القوات الأميركية في بغداد بالانسحاب الأميركي، بحضور وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الذي وصل أمس الخميس (15 كانون الأول 2011) إلى بغداد، وأكد خلاله أن مهمة العراق بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي هي إدارة أمنه بالشكل الحقيقي، وفيما اعتبر أن الوصول إلى عراق مستقر وذي سيادة هو نتيجة تضحيات الجنود الأميركيين والعراقيين، أشار إلى أن عناصر الجيش والشرطة العراقية قادرون على إنهاء أي تهديد لتنظيم القاعدة.يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد، في 14 كانون الأول 2011، خلال استقباله جنود الفرقة الثانية والثمانين المجوقلة في الجيش الأميركي العائدين من العراق وأسرهم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، أن مستقبل العراق سيكون في يد شعبه والحرب الأميركية فيه ستنتهي، مشيراً إلى أن حرب العراق تمثل نجاحاً باهراً تطلب تسع سنوات، لافتاً في الوقت نفسه إلى "العمل الشاق والتضحيات" التي قدمها الجنود، وقال إنها كانت ضرورية لتحقيق النجاح.ويغادر الجنود الأميركيون العراق بحلول نهاية العام تاركين خلفهم 900 ألف رجل أمن عراقي يبدون جاهزين للتعامل مع التهديدات الداخلية، إلا أنهم يعجزون عن حماية الحدود البرية والجوية والمائية، بحسب مسؤولين عسكريين وسياسيين عراقيين وأميركيين، فضلاً عن مخاوف إضافية تتمثل بإمكانية أن يتأثر العراق بقوى إقليمية مثل إيران، التي تعتبر عدوة الولايات المتحدة.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على تدريب وتجهيز القوات العراقية قبل أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وقد انسحبت القوات المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009، في وقت يؤكد الجيش الأميركي في العراق أنه لم يعد له سوى أقل من سبعة آلاف جندي.ومن المتوقع أن تستمر علاقة العراق والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ضمن ما يعرف (اتفاقية الإطار الاستراتيجية) والتي تنص على التبادل والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.
https://telegram.me/buratha
