أكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون الخدمة الجامعية بالصيغة التي طرحتها لجنة التعليم العالي يحمل الدولة والحكومة العراقية أعباء مالية أضافية.وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري في تصريح صحفي اليوم الجمعة: أن عدم التصويت على قانون الخدمة الجامعية في جلسة يوم الخميس والتي وضع القانون ضمن جدول اعمال الجلسة كون لجنة التعليم العالي درجت مخصصات أضافة الى قانون الخدمة الجامعية الامر الذي سوف يكلف الدولة أموال كبيرة ليس هو الان بصددها، مبيناً: أن لجنة الثقافة سحبت مقترحها لتعديل قانون الخدمة الجامعية لعام الفين وثمانية لدراسته ووضع اللمسات الاخير عليه وتقدميه الى اللجنة الماتلية لمناقشه وبعدها يتم التصويت عليه .وكان مجلس النواب العراقي ،عقد صباح يوم الخميس، جلسته التاسعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 247 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على 14 مشروع قانون أبرزها قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يتم التصويت عليه بسبب عدم أكتمال النصاب القانوني ، والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 والذي هو الاخر تم قراءته قراءه أولى .
https://telegram.me/buratha
