اكد نائب عن محافظة البصرة عن ائتلاف دولة القانون ان حصة محافظة البصرة من التعيينات سرقت لغياب الوزراء، وتم تعيين مدراء عاميين في الشركات النفطية والمراكز الامنية من خارج المحافظة.
وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" سرقة التعيينات في محافظة البصرة هو جزء من ملف الفساد المتفشي في اروقة الحكومة الاتحادية والسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو غياب الوزراء بالاضافة الى" تعيين مدراء عامين في النفط والمراكز الامنية من خارج المحافظة".
واضاف انه" عندما تأتي حصة المحافظة من التعيينات غالبا ما تاخذها هذه القيادات الى محافظاتهم، فابسط مثال على مايحصل من سرقة في تعينات محافظة البصرة فقد جاءت {10} الاف درجة وظيفية الى الجيش والشرطة {7} الاف منهم هم من خارج محافظة البصرة".
وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي فضلاً عن معاناة معظم محافظات العراق من سوء الخدمات والمشاريع الحكومية التي يعزوها مراقبون الى تداخل الصلاحيات القانونية بين المؤسسات الحكومية والبيروقراطية الإدارية والفساد الإداري والمالي فضلا عن ضعف التخطيط في تنفيذ تلك المشاريع التنموية والخدمي.
وتابع في حديثه ثم حصلت تعييات للشرطة {365} تم فتح لهم مركز تعيين فصار ازدحام كبير على التعيينات ثم رفعت الاسماء الى وزارة المالية وتفاجئنا ان {365} جاءوا من خارج المحافظة غير الاسماء التي تم تعيينها والمصادقة عليها من محافظة البصرة".
وبين البزوني ان" محافظة البصرة لم تاخذ حقها في الوزارات ولا في التعيينات التي تصل الى المحافظة".
https://telegram.me/buratha
