أعلنت نائبة عن ائتلاف دولة القانون تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية لتقصي الحقائق حول حادثة هروب السجناء من بينهم قاتل محافظ المثنى السابق .
ونقل بيان اليوم الاربعاء عن النائبة فاطمة الزيرجاوي القول اليوم الخميس انه" تم تشكيل لجنة تحقيقة لتقصي الحقائق حول حادثة هروب عدد من السجناء أمس الأربعاء من احد السجون التابعة لوزارة العدل من بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني وأبن عمه عبد الحسين فرهود الحساني ، وهذه اللجنة تتكون من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة المثنى وواحد من أسرة الشهيد ".
وأضافت ان " هذه الحادثة ليس بالجديدة ويبدو ان هروب السجناء أصبح واقع حال لامفر منه وأصبحت دماء الشهداء من ضمن الصفقات السياسية ".
وتابعت الزيرجاوي ان " تفاصيل عملية هروب هؤلاء السجناء هي بالتالي ان المجرم [حليم بشير عطية ] المحكوم عليه بالاعدام والمتورط في اغتيال محافظ المثنى السابق وأبن عمه تم تهريبه أُثر نقله من سجن السماوة [الخناف] حسب الكتاب الرسمي الموجه من وكيل وزير العدل وأثناء نقله لتنفيذ حكم الأعدام تم تهريبه من قبل جهات مجهولة وعند سماعنا الخبر كعائلة الشهيد فوجئنا وبدأنا بالتصريحات في وسائل الاعلام حول الحادثة ".
وأشارت الى ان " وكيل وزير العدل اتصل برئيس مجلس المثنى عبد اللطيف الحساني وهو شقيق المحافظ المغدور وقال له ليس لدي علماً بهروب السجين ولاتصرحوا على الوزراة فأن ليس لها علاقة ، وهذا نص كلام وكيل الوزارة ونحن نقول ونتسائل من هو الذي له علاقة أذن "، داعية الى " كشف المتورطين في عملية التهريب وتقديمهم للعدالة".
يذكر ان عدداً من السجناء من بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني تمكنوا من الهروب امس من أحد السجون التابعة لوزارة العدل في بغداد .
من جهته أتهم رئيس المجلس عبد اللطيف الحساني جهات [لم يسمها] في وزارة العدل بالوقوف وراء عملية هروب السجناء ، وقال لـ[أين] امس الأربعاء ان " هناك تواطئاً واضحاً من قبل جهات تعمل في وزارة العدل في عملية تهريب السجناء التابعين للمحافظة من بينهم قاتل المحافظ السابق محمد علي الحساني كونها تتحمل المسؤولية المباشرة عن أمن السجناء والتحفظ عليهم ، كما ان هناك جهات سياسية في الحكومة متورطة في العملية .
فيما أعلنت وزارة العدل ان تهريب قاتل محافظ المثنى من مكان احتجازه في سجون دائرة الإصلاح العراقية تم خلال نقله الى موقع تنفيذ حكم الإعدام وبتواطؤ من الحراس ، وتم إحالة مدير قسم التسفير وبعض الموظفين في دائرة الإصلاح العراقية إلى التحقيق
https://telegram.me/buratha
