أكد عضو كتلة المواطن حبيب الطرفي أن مجلس النواب مصرٌّ على بقاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تحت إشرافه من حيث تعيين رئاسة أو أقالتهم، مؤكداً أن العراق الجديد بحاجة إلى فدرالية في مؤسساته لكن الوقت غير مناسب الآن.
وقال الطرفي في تصريح له اليوم أن الأمر قد نقض من المحكمة الاتحادية وكانت المحكمة الاتحادية قد وجهت بأن هذا الأمر من اختصاصات مجلس الوزراء وليس من اختصاصات مجلس النواب وأن هذه الهيئات هي هيئات مستقلة على الرغم من إرتباطها بمجلس النواب بشكل غير مباشر ومن يتزعم هذه الهيئات هو بدرجة وزير، مؤكداً أن مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ونرى من الأجدر أن تكون الهيئات المستقلة هي تحت الإشراف المباشر لمجلس النواب.
واضاف الطرفي " أن الفصل بين السلطات هي ليس بالشيء الهين لكن هناك احترام واضح للقضاء وبالتالي سيكون هنالك أمر أخر أو تجسير لهذه العملية وجعل مجلس النواب هو الصوت الأعلى للتصويت واليد الطولى بالإشراف أو التعين والإقالة، مضيفاً أن بقاء كل المؤسسات تحت سلطة واحدة مركزية هو أمر غير صحي كون العراق جديد هو عراق مؤسسات فدرالية وبالتأكيد يكون هناك تعارض كبير بين عراق كبير وحكم مركزي لذلك يجب أن يكون هناك دعم للامركزية وتقوية الإطراف الأخرى.
https://telegram.me/buratha
