ذكر مصدر في اللجنة القانونية البرلمانية ان مناقشة قانون المحكمة الاتحادية اجلت الى الاحد المقبل.وقال المصدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ :" ان خلافات داخل اللجنة القانونية حالت دون ادراج قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم "،مبيناً ان التحالف الوطني طالب بمنح فقهاء الشريعة حق النقض / الفيتو / وهذا مارفضته الكتل السياسية الاخرى ".وأضاف :" ان قانون مجلس القضاء الاعلى ، تم تأجيله ايضاً بسبب عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية".وكان من المقرر ان يتم التصويت في جلسة اليوم على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى.يذكر ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية تنص على الغاء قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 على أن يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الحالية المعنيون بموجب قرار جمهوري في عام 2005 بالعمل في المحكمة لحين إكمال أي منهم المدة المحددة في هذا القانون.وبحسب مسودة القانون ، فان المحكمة تختص بممارسة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة التشريعية وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
