أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن على الحكومة العراقية أن تهتم بالوساطة مابين المعارضة السورية والحكومة السورية لما له من تأثيرات على الأمن القومي الداخلي من جهة وعلى مكانة العراق بين البلدان العربية من جهة أخرى.ويبدوا أن موافقة المعارضة السورية على زيارة بغداد لإجراء الوساطة بينها وبين الحكومة السورية، كانت حافزا مهما للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب للتباحث حول تطورات القضية السورية.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب عن/التحالف الوطني/ صادق الركابي في تصريح صحفي اليوم الخميس: أنه للأسف بدأ الاهتمام متأخرا ولكن أتمنى أن ما نكون قد ضيعنا فرصة في هذا الشأن هذا استعادة لدور العراق في شأن مهم يهمنا كعراق وكعضو في الجامعة العربية، مبيناً أن متابعة الملف السوري والاستماع إلى وجه نظر المعارضة والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة السورية أمر ينبغي إن يكون لدى أولوية لدى السلطات العراقية.وأضاف: أن الاهتمام بالملف السوري وأن كان جاء متأخر بالعراق لكن هو أمر طرح في لجنة العلاقات الخارجية كما طرح في الحكومة، مضيفاً أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تعامل مع الشأن السوري كون سوريا دولة عربية شقيقة والشعب السوري شقيق والعرق عضو في الجامعة ، بل نتعامل من منطلق أن الوضع السوري وتطور الساحة السورية مرتبطة ارتباط وثيق بالأمن الوطني والأمن القومي العراقي .وأكد الركابي: أن الحكومة العراقية هي صاحبت القرار وهي الجهاز التنفيذي والمعنية بقرار تنفيذ الوساطة السورية أما البرلمان فيكتفي بإثارة الموضوع من خلال تأكيده أنه لابد أن يكون هنالك استماع إلى الشعب السوري من خلال تواجد معارضته كما لابد أن نستمع إلى الحكومة السورية .وكانت لجنة العلاقات أكدت أيضا أنها بصدد إحداث لقاء مع السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الحكومة والجمهورية لرسم الخطوات المقبلة فيما يخص التقريب بين الحكومة السورية ومعارضتها. حيث بينت عضو لجنة العلاقات الخارجية الاء طالباني في تصريح صحفي أن دعوة الوساطة أنطلقت من لجنة العلاقات الخارجية حيث تحدثت الجنة مع جهات رسمية في الحكومة كرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بأنه لابد أن يلعب العراق دور وساطة في المنطقة سيما مع الجارة سوريا، مؤكدتاً أنه لاتوجد حتى ألان خطوات عملية بهذا الصدد حسب علم الجنة يعني كون أن الوساطة تعني الاتصال بالمعارضة المسلحة أو غير مسلحة أو الحكومة.وأكدت طالباني: أن لجنة العلاقات الخارجية النيابية بحاجة إلى لقاء قريب مع رئيس الوزراء بعد عودته من السفر ومع رئيس الجمهورية في الأسبوع المقبل لكي يكو مناقشة لنرسم الخطة والخطوات القادمة في ملف الوساطة السوريةكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أبدى في (3 كانون الأول 2011)، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، وفيما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، أكد أن العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (8 كانون الأول 2011)، عن دعم العراق لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا، معتبراً إياها الطريق الأفضل المؤدي إلى حل سياسي يحمي الشعب السوري.وقررت الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني الماضي) تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا. ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة. يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطلع شهر كانون الأول الحالي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 4000 في الأقل، واصفة الوضع بأنه أشبه بحرب أهلية.
https://telegram.me/buratha
