أكد التيار الصدري، الاثنين، أن قانون العفو العام سيشهد القراءة الثانية بعد موافقة ممثلي الكتل السياسية، مشيرا إلى أن القانون سيشمل كل العراقيين باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي والمتورطين بالعمليات "الإرهابية" والمشمولين بقوانين النزاهة وسرقة المال العام.
وقال رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي في بيان صدر، اليوم، إن "قانون العفو العام سيشهد القراءة الثانية خلال الأيام القادمة بعد موافقة ممثلي الكتل السياسية داخل اللجنة القانونية ووضعهم الخطوط النهائية للقانون"، مؤكدا أن "هناك قناعات لكثير من الكتل السياسية بضرورة خروج هذا القانون لمرحلة ما بعد انسحاب القوات المحتلة".
وأضاف الأعرجي أن "قانون العفو العام يشمل كل العراقيين باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "القانون يستثني أيضا من قام بالعمليات الإرهابية والمشمولين بقوانين النزاهة وسرقة الأموال العامة وكل من ينتمي لمنظمات إرهابية".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون، في (3 أيلول 2011)، بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
وأكدت القائمة العراقية في، (2 أيلول 2011)، في بيان لها، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.
فيما حذر وزير العدل حسن الشمري، في (2 أيلول 2011)، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن الكثير من الإرهابيين سيطلق سراحهم في حال تمريره، وأشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريبن) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
https://telegram.me/buratha
