اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، امس الاحد، انها لا تمتلك سوى 4 خبراء من اصل احد عشر عضوا فيها، مشيرة الى ان القيود التي تواجهها دفعت بعض اعضائها ومستشاريها لتركها الى لجان برلمانية اخرى.
وفيما قالت انها لم تشرع سوى قانون واحد يوسع من صلاحيات وزارة الشباب والرياضة بسبب تأخر اللجنة الاولمبية والاتحادات بارسال مشاريع القوانين، قالت انها تستعد لتشريعين اثنين، أولهما يتعلق بالانضمام لاتفاقية مناهضة المنشطات، والآخر يتعلق بتوزيع "منح شهرية على أبطال الرياضة" في العراق.
واكدت اللجنة انها لا تمارس الرقابة الى على الاتحادات الحكومية، لم يتحدث الاعضاء عن انديتهم او رياضاتهم المفضلة، لكن نائبا مسيحيا قال انه "يشجع اللعب النظيف" مستدركا بالقول "لكني اتابع فريق قرقوش النسوي لكرة الطائرة". وكانت "العالم" فتحت ملف عمل اللجان البرلمانية لتسليط الاضواء على كواليس اعضاء اللجان التشريعية في مختلف الشؤون المالية والاقتصادية والخدمية. وكانت لجنة النفط قالت انها تعمل في سرداب رطب ولا تمتلك خط انترنيت سريع مؤكدة انها لا تطلع على تقارير المراكز الدولية المعنية بشؤون الطاقة.
وفي مقابلة مع "العالم"، يقول النائب حسين طالب عمارة، عن كتلة الأحرار الصدرية، امس إن "رئيس لجنة الرياضة والشباب ترك إدارة اللجنة لنائبه علي عبد الرحمن المبرقع، كما أنه، اي الرئيس، ليس من ذوي الاختصاص، ما يجعله غير كفء لإدارة أعمال اللجنة"، مضيفا ان "عدد المتخصصين في اللجنة 4، أنا والدكتورة ثريا نجم وخالص أيشوع وعامر حبيب، أما الآخرون فتخصصاتهم مختلفة، وهي أحيانا بعيدة كل البعد عن الرياضة والشباب".
ويؤكد عمارة أن "لجنة الرياضة والشباب في البرلمان لا تؤدي دورها بالشكل الصحيح، والخلل في اللجنة تسبب في عدم تشريع قوانين للرياضة، والتكاتف بين أعضاء اللجنة غير موجود"، ويوضح "على سبيل المثال فان احدى المستشارات كانت تعمل في اللجنة، أعدت قانونا لتقاعد الرياضيين، ثم انتقلت إلى لجنة أخرى بعد أن تعرضت للوم من بعض أعضاء اللجنة، بداعي أنها لم تأخذ رأيهم قبل أن تعد القانون، لكننا فوجئنا بعد مدة بأن اللجنة نفسها عرضت مسودة قانون تقاعد الرياضيين وكأنه من إعدادها، وفي ذلك مصادرة لجهود الآخرين، وهذا أمر مرفوض طبعا".
وتابع النائب الصدري "لدينا خبير قانوني واحد، لم يترك حتى يعمل بشكل صحيح، ما دفعه إلى تقديم طلب نقل إلى لجنة المساءلة والعدالة، ثم أن الخبير الرياضي في اللجنة قدم هو الآخر طلب نقل إلى لجنة أخرى، لتبقى لجنتنا بلا خبراء ولا مستشارين".
ويواصل حديثه قائلا "تابعت بعض قضايا الفساد ولاسيما في مديريات شباب البصرة، كوني من أهلها، وتأكدت أن وزارة الرياضة والشباب ليست مهنية، والقضية الحزبية عندها فوق كل شيء"، ذاهبا إلى القول "وجهت لوزير الشباب سؤالا عن سبب تخصيص 100 مليون دولار من الموازنة الاتحادية، لبناء ملعب في إقليم كردستان، مع أن للإقليم موازنة تبلغ 17 في المئة من الموازنة العامة، لكنه لم يجبني".
ويعرب عمارة عن عزمه على "الانتقال إلى لجنة برلمانية أخرى، إذا استمر العمل في لجنة الرياضة على هذه الوتيرة"، معللا ذلك برفضه "البقاء مقيدا فيها".
لكن سعد حمزة، النائب عن ائتلاف دولة القانون، يرد على زميله الصدري بالقول "نحن مع مبدأ محاربة الفساد في كل مفاصل الرياضة، وبالتالي فإن من يمتلك الأدلة والبراهين على وجود ملفات فساد، فنحن مستعدون للاستماع له، لكن موقفنا يتغير إذا قدمت لنا معلومات غير مثبتة أو غير واقعية". وأضاف حمزة، في تصريح لـ "العالم" أمس، أن "النائب عمارة قدم معلومات بشأن الفساد في المدينة الرياضية، فاقترحنا عليه أن يقدمها إلى رئاسة مجلس النواب، عسى أن يتم اللجوء إلى تشكيل لجنة اقتصادية فنية تقوم بالتحقيق في صحة تلك المعلومات، والذهاب إلى المدينة الرياضية في البصرة، لمتابعة سير العمل هناك". ويرى النائب عن دولة القانون أن "لجنة الرياضة والشباب تضم مجموعة من النواب الذين يمتلكون الخبرة في مجال اختصاصها، وإن كانت الخبرة متفاوتة بين نائب وآخر، وهذا التفاوت أمر طبيعي وليس حكرا على لجنتنا، بل هو يشمل اللجان الأخرى أيضا". ويؤكد حمزة أن "لجنتنا لم تشرع سوى قانون واحد، والسبب هو اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، ونحن نحملهم مسؤولية تأخير إرسال مشاريع القوانين التي طلبناها". ويضيف "إذ أرسلنا 3 كتب بهذا الشأن ولم نتلق منهم أي رد، ثم أرسلنا لهم كتابا شديد اللهجة من غير طائل، والأمر يشمل اتحاد الكرة أيضا، فهو لم يرسل لنا مسودة قانون الأندية رغم الكتب الرسمية التي أرسلناها بهذا الشأن"، مهددا بأن "يصار إلى صياغة مشاريع قوانين داخل اللجنة، من دون الرجوع إليهم".
ويختم عضو لجنة الرياضة والشباب البرلمانية بالقول "متابعة الأندية هي من اختصاص وزارة الشباب لا لجنة الشباب في مجلس النواب، لكن دورنا الرقابي يقتصر على الأندية الرياضية المدعومة من وزارة الشباب فقط".
لكن خالص ايشوع، النائب عن الكتلة الآشورية يرى أن هناك "تجاوبا إلى حد ما، بين لجنتنا ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية والأندية الرياضية، للوصول الى أفضل سبل تطوير الرياضة في العراق"، مضيفا أن هناك "تعاونا أيضا بين لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، واتحاد الكرة العراقية، ونحن نجتمع ونتواصل معهم في فترة واخرى".
وأوضح أيشوع، في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "لجنتنا شرعت قانونا واحدا هو قانون وزارة الرياضة والشباب، الذي سيوسع صلاحيات الوزارة، وهناك قانون ثان في طريقه إلى التصويت، هو الانضمام إلى الاتفاقية العالمية لمنع المنشطات الرياضية، فضلا عن مشروع آخر هو قانون المنح الشهرية للرياضيين الأبطال والرواد، من شأنه أن يكون محفزا للرياضيين في العراق".
وبشأن الواجبات الرقابية للجنة البرلمانية، يوضح عضو لجنة الرياضة والشباب البرلمانية، أن "اللجنة الأولمبية مرتبطة باللجنة الاولمبية الدولية، وعملها عمل فني، لذا لا نتدخل به، ولكن لدينا واجب الرقابة على اللجنة وعملها، ولاسيما أن تمويل اللجنة يأتي من الميزانية المركزية، أما الأندية الرياضية فهي مرتبطة بوزارة الشباب ماديا، وتأخذ الأموال منها، وارتباطها باللجنة الأولمبية ارتباط فني".
وعن الاتصالات باللجان البرلمانية المشابهة أو الفرق والاتحادات المعنية بالرياضة في العالم، يكشف عضو لجنة الرياضة والشباب عن أن "الظروف التي يعانيها البلد تحول دون تحقيق هذا الاتصال، لكننا نحاول تأمين ذلك، فضلا عن أن كثرة القوانين التي تحتاج إلى تشريع شغلتنا عن القيام بزيارات إلى دول العالم، للتعرف على تلك الجهات".
ويستدرك بالقول "يجب أن تكون لدينا علاقات بهذه الجهات، لاكتساب خبرة من الدول والأندية المتقدمة، حتى نخدم أنديتنا، ورياضتنا العراقية".
ويختم النائب الاشوري، "انا اشجع اللعب الجيد، لكن ايضا اشجع نادي قرقوش للكرة الطائرة النسوية".
https://telegram.me/buratha
