أكدت النائب عن الكتلة البيضاء عالية نصيف أنه لايوجد هنالك انتقائية لاختيار القوانين المفترض طرحها للمناقشة في جلسات مجلس النواب العراقي ، مؤكدةً أن التوافق السياسي يقف حائلاً دون مناقشتها وحسمها.وقالت نصيف في تصريح صحفي اليوم الأحد: لايوجد توافق سياسي ولايوجد هنالك انتقائية للقوانين التي من الممكن أن تحسم خلال جلسات مجلس النواب التي بدأت منذ فترة طويلة، مبينتاً أن: يوم الاثنين القادم سيكون هنالك اجتماع للكتل السياسية وسوف يتم طرح جميع القوانين المعلقة والمهمة لمناقشتها كي يكون هنالك توافق سياسي.وأكدت نصيف: أن من بين القوانين المعطلة حتى ألان ولم يتم حسمها بسبب عدم وجود توافق سياسي هي قوانين المحكمة الاتحادية وتشكيل هيئة مجلس الخدمة الاتحادي وقانون النفط وقانون الأحزاب وقانون المفوضية ،مضيفةً: أن حسم تلك القوانين يقف إمامها التوافق السياسي لذا يكون جدول مجلس النواب قدم قوانين قد لاتخدم العملية السياسية ولاتخدم الوضع السياسي ولاتخدم المجتمع العراقي. وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة مطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام.فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار، مطلع الشهر الحالي، عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.
https://telegram.me/buratha
