أكدت اللجنة القانونية النيابية أن ماجاء في مشروع قانون تنظيم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ونائبيه فيه العديد من الملاحظات التي لايمكن تجاوزها وأبرزها أشراك المحكمة الاتحادية في عملية الانتخاب أو التصويت ، مؤكدةً: أنه لا يوجد اعتراض بشكل كامل على القانون كونه يصنف من القوانين المكملة للدستور والتي تنظم عمل السلطة التنفيذية.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن في تصريح صحفي اليوم الأحد: أنه لاتوجد ملاحظات حول مشروع قانون تنظيم إحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ونائبيه كونه يعد من القوانين الأساسية أي من القوانين المكملة للدستور وهي التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد أحكام الدستور وهي من القوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية وإحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كذلك لاختيار نائب آو أكثر لرئيس الجمهورية. وأكد الحسن: أنه توجد بعض الملاحظات المهمة على هذا المشروع والتي لايمكن تجاوزها وتجاهلها وهي أشراف المحكمة الاتحادية العليا على عملية الانتخاب آو عملية التصويت كون هاتي العمليتين تحصل بشكل منظم في مجلس النواب شأنها شأن أي قوانين آو قرار يتخذه مجلس النواب .
https://telegram.me/buratha
