طالب ضحايا الارهاب من منتسبي قوى الامن الداخلي رئيس الوزراء التريث في تطبيق قانون الخدمة والتقاعد لحين المصادقة على تعديله.
جاء ذلك في تظاهرة نضمها ضحايا الارهاب بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة بغداد.
واصدر المتظاهرون بيانا بيان ذكروا فيه ان "ضحايا الارهاب من منتسبي قوى الامن الداخلي الذين بذلوا الغالي والنفيس ، ارواحهم ومستقبل عوائلهم من اجل هذا البلد الكريم لايستحقون هذا الاهمال المتعمد من قبل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية"، مضيفا ان "قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011 لايضمن حقوق الضحايا من المنتسبين ولاتتناسب المخصصات الموجودة فيه مع عظيم التضحية التي قدموها من اجل استقرار العراق وامان شعبه بوجه قوى الارهاب".
وذكر البيان ان "مجلس النواب قد شرع القانون رقم 20 لسنة 2009 والذي ضمن فيه حقوق منتسبي قوى الامن الداخلي من الشهداء والمصابين"، مضيفا انه" بعد ذلك شرع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بقوى الامن الداخلي المرقم 18 بتاريخ 3 تموز 2011 ، والذي بخس ثمن تضحيات هذه الشريحة من الابطال المجاهدين من الشهداء والمصابين لقوى الامن الداخلي".
واشارالى ان "مجلس النواب قد جمع تواقيع 55 نائبا من اجل تعديل القانون رقم 20 لسنة 2009 ، بحيث تشير الى اعطاء الراتب الاعلى من القانونين الـ{20 و 18} ".
هذا وطالب المتظاهرون في بيانهم "رئيس الوزراء والسؤولين في وزارة الداخلية ، التريث في تطبيق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي لحين المصادقة على التعديل وبقاء حقوقنا كما هو موجود في قانون رقم 20 والاستمرار بمنح عوائل الشهداء والمصابين حقوقهم الحالية لحين المصادقة على التعديل".
https://telegram.me/buratha
