اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، السبت، أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً،
مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها، فيما جددت نينوى اعتراضها على التجاوزات التي تقوم بها شركات اجنبية من خلال التنقيب على النفط في المحافظة.
وقال مدير المكتب الإعلامي للشهرستاني فيصل عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة استقبل، صباح اليوم، رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربه وعدداً من أعضاء المجلس وبحضور وزيري النفط عبد الكريم لعيبي والدولة لشؤون المحافظات ترهان المفتي"،
مبيناً أن "العبد ربه قدم شرحاً مفصلاً عن التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات النفطية الأجنبية من خلال التنقيب على النفط في المناطق التابعة لمحافظة نينوى".
وأضاف عبد الله أن "نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني اوضح للوفد أن موقف الحكومة الاتحادية هو أن أي عقد نفطي لا يعرض على مجلس الوزراء ولا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً ولا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقة الحكومة".
وأشار عبد الله الى أن الشهرستاني "شدد على أن الجهة المخولة بالتعاقد مع الشركات الأجنبية هي وزارة النفط ولا يحق لأي محافظة أو إقليم تجاوز هذا الأمر"، معتبراً أن "النفط هو ملك لجميع العراقيين".
ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.
https://telegram.me/buratha
