أستبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون اقرار الموازنة المالية لعام 2012 في البرلمان قبل نهاية العام الحالي .
وقال النائب عبد العباس شياع لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة انه " من المستبعد اقرار الموازنة المالية الاتحادية للدولة لعام 2012 في مجلس النواب لانها لم تصل بعد اليه من اجل قرائتها قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليها وأقرارها ، اضافة الى ان الموازنة ليست مشروع قانون عادي وانما تحتاج الى نقاشات وأبداء اراء من قبل غالبية النواب ".
وأضاف ان " فترة اقرار الموازنة ستحتاج الى [60] يوماً اي من المرجح ان تقر في مطلع شباط من السنة المقبلة لانها تدخل في مجال عمل الوزارات ومجالس المحافظات ، اضافة الى ان الموازنة المالية ليست فقط أموال ومبالغ بل هي تعكس حالة وارادة سياسية ، لذلك من المؤكد ان جلسات اقرارها ستحتاج الى فترة زمنية ليست بالقصيرة".
وقد اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان " الموازنة المالية للعام القادم قد خفضت من [120 الى 100] مليار دولار لتفادي العجز الكبير ، ومع ذلك فان موازنة العام المقبل تعتبر الاكبر والاضخم في مبالغ الموازنات المالية للعراق طوال تاريخه .
وتوزعت الموازنة المالية للعراق للسنة المقبلة بواقع [68] بالمئة للمشاريع التشغيلية ، فيما ذهب[32] للموازنة الاستثمارية
https://telegram.me/buratha
