أكد عضو في اللجنة المالية النيابية عزم اللجنة بتضمين فقرة على الموازنة المالية لعام 2012 يعزل بموجبها الوزراء في حال عدم تقديم الحسابات الختامية لوزاراتهم لعام 2011.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " اللجنة المالية تعتزم تضمين فقرة في قانون رقم [2] للموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 والتي تنص على ان أي وزارة أو شركة حكومية لم تقدم حساباتها الختامية الى اللجنة المالية خلال الفترة المحددة للموازنة المالية لعام 2011 فسيتم احالة رئيسها الى التحقيق وأذا ثبت تقصيره فمن الممكن عزله عن المنصب ".
وأضافا ان " هذا الأجراء هو من أجل الضغط على الشركات والوزارات للأسراع في تقديم كشوفاتها وحسابتها المالية لعام 2011 ".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية احمد حسن فيض الله أكد لـ[أين] في وقت سابق ان الكشوفات الختامية لموازنة عام 2011 لم ترد الى اللجنة على الرغم من اهميتها .
يذكر ان مجلس النواب اقر إقالة اي وزير لم يصرف [70]% من الموازنة المالية السنوية لوزارته كخطوة منه في رفع مستوى عمل الوزارات لا سيما الخدمية منها .
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته ليوم الأثنين الماضي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ [117] ترليون دينار أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي فيما أعلنت وزارة المالية تخفيض الدرجات الوظيفية الجديدة في الموازنة المالية لعام 2012 من [115] ألف درجة الى [59] الف درجة وظيفية.
وكانت وزارة التخطيط قد كشفت في نهاية شهر ايلول الماضي عن ملامح الموازنة الاتحادية للعام المقبل التي ستتراوح بين [112 و120] مليار دولار، اي بزيادة قدرها 36 بالمئة عن العام الماضي
https://telegram.me/buratha
