أعتبر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، الجمعة، أن وجود وزيرا للداخلية في الوقت الحالي غير مهم، وفي حين أكد على ضرورة أن يكون تعيين الوزير من داخل المؤسسة نفسها، أشار إلى أن مفهوم الوزير المستقل طرحه الاميركيون لإبعاد وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة عن الوزارة. وقال عدنان الأسدي في برنامج بين قوسين والذي سيبث، مساء الاثنين القادم على فضائية السومرية، إن "منصب وزير الداخلية غير مهم سواء وجد الوزير أو لم يوجد"، مبينا أن "الوزارة سائرة وهي تحتاج إلى إدارة وقد فوضت من قبل رئيس الوزراء بإدارة وزارة الداخلية". وأضاف الأسدي أن"وزير الداخلية الحالي هو رئيس الوزراء وهو الذي يتخذ القرار النهائي بعد لقاءه بالوكلاء وكادر الوزارة المتقدم، وعرض الملفات عليه"، مؤكدا أن "الوزارة تدار ألان بشكل سليم جدا وأداءها افضل بكثير من السنوات السابقة لوجود موضوع المتابعة والمحاسبة".وتابع الأسدي أن "تعيين الوزير ضروري من الناحية السياسية"، لافتا إلى أن "تعيين وزير جديد من خارج وزارة الداخلية لا يمتلك الخبرة سيحتاج إلى وقت طويل لدراسة عمل الوزارة والقيام بعمليات معينة كالتغييرات والتعيينات".وأشار الاسدي إلى أنه "لا يوجد وزير يولد مباشرة ولديه الفهم الكافي لإدارة المؤسسة بل سيتعلم منها"، مؤكدا على أهمية أن "يكون الوزير ابن المؤسسة ولديه الخبرة في إدارتها، كما حدث مع وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي لا يحتاج إلى الخبرة في إدارة وزارة الدفاع لأنه ابن الوزارة ووزير ناجح من الناحية الأمنية". وأعتبر الاسدي أن "سعدون الدليمي وبيان جبر صولاغ خلقوا توأما ناجحا جدا في إدارة الملف الأمني خلال فترة تحدي كبيرة بعد تفجير الإمامين في سامراء"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "ليس بالضرورة بأن يتولى حقيبة الداخلية وزيرا مستقلا، لأن المستقل كلمة حق يراد بها باطل".ولفت الاسدي أن "مفهوم المستقل طرحه الاميركيون ضد بيان جبر صولاغ حين كان وزيرا للداخلية وباعتباره منتميا إلى جهة معينة"، مبينا أن "مفهوم وزير الداخلية يجب أن يكون مستقلا تم طرحه لإبعاد صولاغ والمجلس الأعلى وحزب الدعوة عن الوزارة أثناء إعادة تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي". وأشار الاسدي إلى أن "الكتل السياسية الأخرى تبنت هذا المفهوم لأنها تعلم أنها لن تتسلم وزارة الداخلية فتبنوا نفس رأي الأميركيين"، موضحا أن "وزير الداخلية المستقل لا يمتلك القوة الكافية في البرلمان وسينتهشه اليمين واليسار وسيبيع الوزارة لترضية بعض الأطراف".واكد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية أن "الوزير الذي يرتبط بجهة معينة يؤمن على وضعه السياسي، لكن المستقل قد يستغل وزارة الداخلية ومواردها في تأسيس حزب سياسي بعد خروجه منها"، مشددا على ضرورة أن "يكون لوزارة الداخلية والدفاع شخص غير مستقل ولكن عليه أن لا يسيس هذه الوزارة ويكون مستقلا في عمله". وتعيش البلاد أزمة سياسية منذ، نحو عام، تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، فيما تعتبر القائمة العراقية تكليف سعدون الدليمي لإدارة وزارة الدفاع وكالة، مطلع آب الماضي، خرقاً للاتفاقات السياسية، مؤكدة أن المالكي غير جاد بحسم ملف الوزارات الأمنية، ودعت إلى تقديم مرشحي الوزارات الأمنية وفق مبدأ التوافق السياسي.وتولى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر جبر الزبيدي منصب وزير الداخلية في الحكومة التي ترأسها إبراهيم الجعفري في العام 2005، وواجه توليه المنصب آنذاك جدلا كبيرا بين الكتل السياسية وسط أحداث عنف طائفية شهدها العراق خلال تلك الفترة. ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.
https://telegram.me/buratha
