أعلنت وزارة المالية العراقية، الخميس، أن موازنة العام القادم 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية العراقي رافع العيساوي في حديث لـ "السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد، إن "الموازنة عام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين"، مبيناً أن "ملف زيادة الرواتب من أهم الملفات التي اعترض عليها صندوق النقد الدولي".
وأوضح العيساوي أن "أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين من شأنها أن توسيع الموازنة التشغيلية وتؤثر سلباً على الموازنة الاستثمارية، في الوقت الذي يحتاج البلد إلى مزيد من الاستثمار لتحريك الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة الموجودة".
وأكد العيساوي أن "مجلس النواب العراقي لن يشرع أي قوانين ذات أبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة وإلى وزارة المالية، للتأكد من وجود غطاء مالي لها"، مؤكداً أن "الموازنة التي وضعت من قبل وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء لم تضع زيادات على الرواتب".
ولفت وزير المالية إلى أن "الموازنة المقبلة أقرت 59 ألف درجة وظيفية، منها 18 ألف لوزارة الصحة و15 الفاً لوزارة التربية، فيما تم توزيع بقية الدرجات على الوزارات والموسسات الحكومية الأخرى".
وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد أعلن اليوم الخميس، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية للعام المقبل التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليوناً، وباعتماد انتاج مليونين و600 الف برميل يومياً وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.
وكان صندوق النقد الدولي قد عبر عام 2009 عن تقديره للإصلاحات الاقتصادية في العراق، والمتضمنة تعزيز البنك المركزي وإعادة هيكلة مصرفين كبيرين للقطاع العام، والحد من التضخم الذي بلغ أكثر من 50% خلال عام 2006، كما اعتبر تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009، يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تجنيها من ارتفاع أسعار النفط .
يذكر أن صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز، وأنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أكدت، في (30/11/2011)، أن موازنة العام 2012 ستصل إلى البرلمان خلال (الأسبوع الحالي) بعد أن تخفض وزارة المالية نسبة العجز فيها واعتماد سعر قدره 85 دولاراً لبرميل النفط، فيما رجحت أن تصل نسبة التخفيض إلى 115 تريليون دينار.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في (16 تشرين الثاني 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، مؤكداً أن دولاً كثيرة وافقت على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل.
يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 المقبل، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام2011 الحالي 81.9 مليار دولار بعجز 13.3 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
