وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون رفض اللجنة القانونية النيابية لمقترح قانون الزام رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام خلال 15 يوماً بالسابقة الخطيرة .
وقال النائب حسين الأسدي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " رد اللجنة القانونية في مجلس النواب برفض مقترح لمشروع قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالتوقيع والمصادقة على احكام الاعدام الصادرة من القضاء على المجرمين والارهابيين خلال مدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوماً هو سابقة خطيرة في العمل البرلماني على الرغم من توقيع أكثر من [120] نائباً عليه ".
وأضاف ان " على اللجنة القانونية ان تراجع وتمعن أكثر في مقترح القانون لما فيه من انصاف لذوي الضحايا والشهداء ".
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قدموا مقترحاً لقانون ينص على الزام رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام ضد المدانين من المجرمين والارهابيين من قبل القضاء خلال مدة لاتتجاوز أكثر من 15 يوماً وقد رفضته اللجنة القانونية بالاجماع لتضمنه مخالفة دستورية لان المادة [60] من بنود الدستور في الفقرة الثانية لاتلزم مجلس الرئاسة بسقف زمني للتصديق على احكام الاعدام بل تلزمها بوجوب اصدار مرسوم جمهوري على كل حالة منها" .حسب آراء لأعضاء في اللجنة
https://telegram.me/buratha
